أخبار

أحمد حسين: كندا بحاجة إلى حظر شراء الأجانب للمنازل لتخفيف أزمة الإسكان

اخبار كندا – أكد وزير الإسكان الكندي، أحمد حسين، يوم الثلاثاء أن كندا يجب أن تحظر مؤقتا شراء الأجانب للمنازل للمساعدة في تخفيف أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان التي يواجهها السكان.

وقال حسين لرويترز إن المساكن يجب أن تكون للكنديين للعيش فيها، وليس للاستثمار الأجنبي السلبي، مضيفا أنه يدعم المدن الكندية التي تطبق تدابير الكثافة مثل تلك التي طُرحت مؤخرا في نيوزيلندا والتي تسمح ببناء ما يصل إلى ثلاثة منازل على معظم قطع الأراضي المخصصة لمنزل الأسرة الواحدة.

وتابع: “أنا أؤيد ذلك.. هذه إحدى الطرق لزيادة المعروض من المساكن بسهولة عن طريق استخدام الأرض المخصصة لمنزل واحد لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية”.

وأضاف: “أي إجراء يزيد المعروض من المساكن، ويزيد من استخدام الأرض، ويبني ويوفر المزيد من المساكن، هو أمر جيد”.

حيث تصارع كندا أزمة إسكان على مستوى البلاد، وبلغ متوسط سعر المنزل في كندا الآن 780,400 دولار، بزيادة بنسبة 25.3% على أساس سنوي، وبنسبة 81.4% منذ نوفمبر 2015.

ووعد رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي فاز بولايته الثالثة في سبتمبر، بإجراءات جديدة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على المشترين الأجانب وبناء أو تجديد 1.4 مليون منزل على مدى أربع سنوات.

وقال حسين إنه يؤيد حظر المشترين الأجانب، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول كيفية وموعد تنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن الضريبة البالغة 1% على العقارات الخالية أو غير المستغلة للأجانب ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.

كما تظهر البيانات الرسمية أن 4.3% من المنازل في فانكوفر في عام 2019 مملوكة لغير المقيمين في كندا، وتقفز النسبة إلى 13.6% بالنسبة للشقق. و7.7% من الشقق الجديدة في تورنتو مملوكة لغير المقيمين.

وقال حسين إن العمل قد بدأ بالفعل في تصميم برنامج الإيجار الذي ينتهي بالتملك، والذي سيساعد المستأجرين على شراء منزلهم الأول.

اقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. شراء الاجانب للعقارات الكندية يمثل مصدر رئيسي لتمويل قطاع العقارات. في حال تم حظر شراء الاجانب للعقار في كندا لمدة معينة، فمن أين سيتم تعويض شراء الاجانب لتمويل قطاع العقارات؟! هل لدى الحكومة خطة تمويل معينة؟ على سبيل المثال، هل ستوفر الحكومة الفدرالية قروض مسيرة لبناء منازل ؟ إذا كان الأمر بهذا الشكل، فلا يوجد مبرر لحظر المشترين الاجانب !
    بإمكان الحكومات المحلية منح أراض مجانية لذوي الدخل المحدود، معززة بقروض ميسرة من قبل الحكومة الفدرالية، سيحدث فرقا وسيحل المشكلة القائمة في وقت وجيز وسيكون الإنجاز هائلا، حيث تشترك الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية والمواطنين في حل المشكلة، ولا حاجة لحظر المشترين الاجانب.
    ودمتم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!