اخبار كندا- لا يزال أرباب العمل وقادة المقاطعات لا يعرفون ما إذا كان يجب جعل اللقاحات إلزامية لضمان عودة الحياة الطبيعية.
حتى الآن استبعد معظم رؤساء الحكومات إجبار جميع المواطنين على الحصول على اللقاح، فبناءً على استطلاعات الرأي الأخيرة قال حوالي 18% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيرفضون التطعيم.
ولكن لا يزال بعض أرباب العمل الآن يسعون للحصول على آراء قانونية حول ما إذا كان بإمكانهم جعل اللقاحات إلزامية على الموظفين والعملاء قبل السماح لهم بالدخول.
قالت المحامية نينا جوبتا في واترلو- أونتاريو لشبكة CBC News: “إنها قضية معقدة، لا يوجد إجابة بنعم أو لا فالمسائل القانونية المتعلقة بالتطعيم الإلزامي ليست بسيطة على الإطلاق”.
كما قالت جويتا إن اتخاذ القرار بهذه المسألة يقع على عاتق المسؤول الطبي الإقليمي للصحة أو هيئة الصحة العامة المحلية.
قالت جوبتا إن المقاطعات قد تفرض مجموعة مختلفة من الإجراءات الصارمة بخصوص اللقاحات في القطاعات الحساسة مثل دو الرعاية طويلة الأجل أو منشآت التقاعد وغيرها من أماكن الرعاية الصحية.
ولكن وفقاً لأحد الخبراء، إن إثبات التطعيم لا مفر منه، حيث تخطط الشركات الخاصة لمطالبة العملاء بتقديم دليل على التطعيم قبل السماح لهم بالدخول.
قالت جوبتا: “يجب تطعيم جميع الموظفين وفي حال لم يتلقوا اللقاح فلا بد من وجود سبب وجيه يمنعهم من تلقي اللقاح ولكن عليهم البحث عن عمل آخر”.
في أونتاريو، ينص قانون الصحة والسلامة المهنية أن أرباب العمل ملزمون بالتخلص من المخاطر التي تهدد العملاء والموظفين في مكان العمل، لهذا السبب يتخذ أصحاب العمل الكثير من الاحتياطات للحد من انتشار الأمراض المعدية في مكان العمل، ولكن ومع ذلك لم تصدر المحكمة الكندية قراراً بشأن مطلب تطعيم العاملين خارج بيئة الرعاية الصحية.
في حال فصل صاحب العمل أحد الموظفين الذي ذكر سبباً وجيهاً يمنعه من تلقي اللقاح فإنه بهذه الطريقة يكون قد انتهك حقوق الإنسان.
