أولياء أمور يرفعون دعوى قضائية ضد خطة كيبيك لفتح المدارس.. إليكم الأسباب
مونتريال– قال محامي في مونتريال، جوليوس جراي، يوم الأحد، إن مكتبه سيرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل، للطعن في أمر حكومة كيبيك بإلزام الأطفال بالعودة إلى الفصول الدراسية عند إعادة فتح المدارس.
أضاف جراي أن إجبار الآباء على الاختيار بين إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو الاضطرار إلى سحبهم من نظام التعليم الرسمي واختيار التعليم في المنزل يتعارض مع مواثيق الحقوق والحريات في كندا وكيبيك.
حيث أوضح جراي يوم الأحد قائلا: “أنا لا أعارض أن كيبيك لها الحق في القاعدة التربوية وأن تقرر ما يتم تدريسه وما لا يتم تدريسه، لكن القرارات المتعلقة بالصحة والأمن لها طابع مختلف”، مؤكدا أن الهدف العام لقضيته هو أن القرارات المتعلقة بالصحة هي قرارات شخصية.
في 5 أغسطس، قبل الإعلان عن خطة العودة إلى المدرسة المحدثة في 10 أغسطس من قبل وزير التعليم الإقليمي جان فرانسوا روبرج، أرسل جراي خطابا إلى الوزير نيابة عن بوليتيني كارونيس وسارة جيبسون بالإضافة إلى اثنين من الأمهات اللاتي يطالبن بخيار التعلم عن بعد.
حتى أن سارة طالبت من خلال عريضة عبر الإنترنت بتغيير خطة المدرسة، وقد جمعت أكثر من 25710 توقيع حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وذكر جراي الذي سيناقش القضية نيابة عن الأمهات الأربع أنه يمكن أن يكون لدى الآباء أسباب مختلفة لعدم رغبتهم في إرسال أطفالهم إلى الفصل الدراسي، سواء كان ذلك بسبب المشكلات الصحية التي يواجهونها هم أنفسهم، أو لأن الآباء المسنين يواجهون خطر كورونا بشكل أكبر أو لأسباب شخصية محددة حسب معتقداتهم.
وأشار جراي يوم الأحد إن كيبيك توفر خيارا للتعلم عن بعد للطلاب ولكن للذين يعانون من ظروف صحية أساسية تعفيهم من التواجد الجسدي في المدرسة، لكنه يعتقد أنه يجب أن يكون هذا الخيار متاحا لأي شخص يريده.
للوالدين في كيبيك الحق في تعليم أطفالهم في المنزل، ولكن إذا فعلوا ذلك، فيسُطلب منهم التخلي عن مكان أطفالهم في المدرسة، وأوضح جراي أن الدعوى ستسعى أيضا إلى توفير بديل يوفر للطلاب البقاء مسجلين في المدرسة وتلقي نفس المساعدة مثل أولئك الذين لديهم إعفاءات طبية.
