إليك 7 تأثيرات محتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والكندي
اخبار كندا – بالنسبة للأشخاص الذين يراقبون عن كثب التوقعات بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والكندي، من المهم مشاهدة مدى استمرار تغير التوقعات وتأثيرها على الاقتصاد.
قبل أكثر من شهر، كان العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يقع عبء المرض على التجارة الصينية وأن الاقتصاد العالمي سيتأثر بسبب التباطؤ في الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3 في المائة فقط طوال عام 2020.
الآن بعد أن اجتاحت مشاكل الصين العالم، ودفعت أسواق الأسهم إلى الاضطراب، يبدو أن الاقتصاد الصيني أثر على الاقتصاد العالمي بشكلٍ أكبر من المتوقع.
وفيما يلي إليك 7 تأثيرات محتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد:
1. تراكم الديون
بينما طُبّقت تخفيضات طارئة على معدلات الفائدة، كان على خطط دعم الدخل وخطط تأجيل الرهن العقاري أن تساعد الكنديين المثقلين بالديون ، فمن المؤكد أن يؤثر الوضع الاقتصادي على كثير من الكنديين.
كل هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان المستهلكين (أي المواطنين)، استئناف دورهم الأساسي كمحرّكات لاقتصاد أمريكا الشمالية، وذلك بعد انقضاء الفيروس.
وفي الوقت نفسه، تتراكم على الحكومات في أميركا الشمالية ديونا ضخمة جديدة.
كما تواجه المشاريع الكبيرة الممولة من قبل البنوك، في أميركا الشمالية بشكل عام، ضغوطاً مالية في ظل تفشي هذا الفيروس.
2. تعافي الأعمال
بشكل عام، يؤذي الركود الاقتصادي الناس، لكن تقول بعض النظريات الاقتصادية إن الرأسمالية تحتاج بالفعل إلى فترات انتكاسية قصيرة لتعود بقوة من جديد.
فبعد هذا الشلل الاقتصادي القصير، سيتم القضاء على الشركات الصغيرة weak zombie bussiness و sunset industries، مما يمهد الطريق أمام الشركات الأكثر كفاءة وفاعلية، والذي سيجعل بدوره الاقتصاد أقوى بشكل كبير.
لكن هذه العملية ستكون بطيئة، وستؤثر على العمال الذين فقدوا وظائفهم.
3. الوظائف
يقول بعض الخبراء إن إحدى الإيجابيات في الاقتصاد هو انخفاض نسبة البطالة، ولكن الارتفاع الحاد في معدلات البطالة الأمريكية تصدرت العناوين الأسبوع الماضي، ومعدلات البطالة المتزايدة هذا الاسبوع في اميركا، ستخبرنا أكثر عن مدى الضرر.
وسيتم الإعلان عن معدل البطالة في كندا يوم الخميس قبل عيد الفصح.
وسيساعد برنامج فيدرالي جديد تم الإعلان عنه يوم الجمعة الشركات على الاحتفاظ بالموظفين، لكن هناك عدد قليل من الخبراء ممن يتوقعون انتعاش سوق العمل الكندي بشكل فوري، ومن المرجح أن تنخفض معدلات التوظيف في فتر التعافي عن مستويات ما قبل فيروس كورونا ، ولاحظ العديد من المراقبين أن العمال ذوي الأجور المتدنية سوف يعانون أكثر من غيرهم.
4. الهجرة
أعاقت قيود السفر الهجرة، وعلى الرغم من اعتراضات من أنصار اللاجئين، فقد تم إغلاق الحدود أيضا أمام طالبي اللجوء.
حيث ستؤدي القيود المفروضة لأسابيع أو أشهر إلى تراكم طلبات الهجرة، وقد تواجه الحكومات ضغطا للحد من التدفق الإجمالي للمهاجرين.
5. الإسكان
كان النمو المطرد لسكان كندا من خلال الهجرة أحد الأشياء التي ساهمت في ارتفاع الطلب على الإسكان، وهو قطاع رئيسي في الاقتصاد.
وقد يؤدي فقدان الوظائف وأعباء الديون الثقيلة المذكورة أعلاه إلى التباطؤ، خاصة خارج أسواق الإسكان الأكثر سخونة في كندا.
6. الطاقة
أحد أسباب المخاوف بشأن العقارات في ألبرتا هو أن أجزاء قليلة من الاقتصاد الكندي قد تضررت من أزمة فيروس كورونا مثل قطاع النفط والغاز.
فعلى الرغم من انخفاض أسعار البنزين جزئياً، تراجعت المبيعات بسبب بقاء الناس في منازلهم.
7. خطوة للخلف .. لكن
يبدو من المؤكد أنه بسبب انخفاض أسعار النفط في هذه الفترة، تباطأ النمو الاقتصادي وتوقفت الأعمال، لكن هذا سيعود بالفائدة والارباح على أسعار النفط مرة أخرى خلال فترة التعافي، ولكنها تبقى توقعات.
