استطلاع: المسؤولون في كندا يبالغون بشأن فيروس كورونا
اخبار كندا – تشير دراسة جديدة إلى أن هناك كنديين يعتقدون أن التحذيرات من المسؤولين الحكوميين بشأن تهديدات فيروس كورونا مبالغ فيها إلى حد كبير.
قال ما يقرب من ربع الذين أجابوا عن استطلاع عبر الإنترنت أجرته شركة ليجير وجمعية الدراسات الكندية يوم الثلاثاء إنهم يعتقدون أن مسؤولي الصحة العامة والحكومة يبالغون في تحذيراتهم بشأن الحاجة إلى اتخاذ تدابير مثل التباعد الجسدي لإبطاء انتشار الوباء.
على المستوى الإقليمي، كان أغلب سكان ألبرتا يعتقدون أن التهديد مبالغ به، تليها كندا الأطلسية وكيبيك وأونتاريو في المرتبة الأخيرة.
حسب العمر، كانت نسبة المشاركون الأصغر سناً الذين يعتقدون أن التصريحات مبالغ بها أكبر من نسبة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.
قال كريستيان بوركي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ليجير، إن نتائج الاستطلاع تفسر شيئاً آخر وهو أن غالبية المجيبين قالوا إنهم خففوا من مدى التزامهم الصارم بتوصيات الصحة العامة مثل ارتداء القناع في الأماكن العامة وتجنب التجمعات الكبيرة وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
قال حوالي 57% من المشاركين في الاستطلاع إنهم خففوا من التزامهم بواحد أو أكثر من تدابير سلامة الصحة العامة خلال الشهر الماضي.
حيث خفف 37% من المشاركين في الاستطلاع من التباعد الجسدي، و33% خففوا من ارتداء القناع خارج المنزل، و31% لم يعد يتبعوا قانون عدم التجمع في مجموعات كبيرة.
كان المجيبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يشكلون النسبة الأكبر من الذين خففوا من اتباعهم للإجراءات، حيث قال ما يقرب من ثلاثة أرباعهم إنهم فعلوا ذلك في الشهر الماضي.
على مدار الشهر الماضي ارتفعت أعداد الحالات للشباب، حيث حذرت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، الدكتورة تيريزا تام، يوم الاثنين من أن البلاد ليست بوضع يسمح لنا التخفيف من حذرنا.
يُظهر الاستجواب الأسبوعي ارتفاعاً طفيفاً في نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين يعتقدون أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث بلغت نسبتهم 45% في 13 سبتمبر، وهي النسبة الأعلى منذ 13 أبريل.
يعتقد ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع أن البلاد تتجه مرة أخرى إلى شكل من أشكال الإغلاق، على غرار ما حدث في مارس وأبريل.
قال بوركي إن مدى التزام الكنديين بتوصيات الصحة العامة قد يعتمد على مدى سرعة إعلان المسؤولين عن بدء الموجة الثانية، أو ما إذا كانت السلطات القضائية تتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يخالفون القوانين مثل كيبيك في الأيام الأخيرة.
