الحياة في كندا

العمل في كندا بشكل غير قانوني وعواقبه

برز موضوع العمال غير الشرعيين مؤخراً بشكل كبير في الأخبار، وخاصة بعد أن داهمت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) في فانكوفر، العديد من مواقع البناء باستخدام كاميرات تلفزيونية.

أثار ذلك اهتماماً إعلامياً كبيراً، وأدى إلى قيام جمعية الحريات المدنية في بريتش كولومبيا بتقديم شكوى رسمية إلى مفوض الخصوصية ضد وكالة خدمات الحدود الكندية، بسبب تصويرها للعمال المهاجرين من أجل مسلسل تلفزيوني واقعي، وبغض النظر عن القلق بشأن CBSA وكاميرات التلفزيون، فإن القضية الحقيقية تتعلق بالعاملين غير الشرعيين.

لا أحد يشكك في أن العمل بشكل غير قانوني هو موضوع غير لائق، ولكن من المسؤول عن ذلك؟ العامل أم صاحب العمل أم كلاهما؟

تنص اللائحة 196 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين (IRPA) بوضوح على ما يلي:

يجب ألا يعمل المواطن الأجنبي في كندا ما لم يحصل على تصريح قانوني، ولكن هناك بعض المواقف التي لا يكون فيها تصريح العمل مطلوباً، حيث تنص اللوائح على وجود استثناءات عديدة لبعض الأعمال التي لا تحتاج لتصريح، مثل القدوم إلى كندا كزائر عمل أو دبلوماسي أو مراسل إخباري أجنبي أو رياضي محترف.

ومع ذلك، ففي معظم الحالات، سيحتاج الشخص إلى تصريح عمل حتى يُسمح له قانونياً بالعمل في كندا، ويمكن أن يؤدي العمل بشكل غير قانوني بدون تصريح إلى إصدار أمر استبعاد لمدة عام واحد أو أمر ترحيل ومنع العودة إلى كندا، وفي الحالات التي يغادر فيها الشخص كندا قبل اكتشافه وهو يعمل بشكل غير قانوني، يُمنع من أخذ تصريح جديد لمدة 6 أشهر، حيث أن عواقب العمل بشكل غير قانوني في كندا وخيمة.

ما هي العواقب المحتملة على صاحب العمل الذي يوظف عامل لا يملك تصريحاً؟

تنص المادة 124 (1) على ما يلي:

كل صاحب عمل يوظف عاملا لا يملك تصريحاً، يُعتبر مجرماً“.

  • يجب على أرباب العمل أن يكونوا على يقين بأن الأشخاص الذين يوظفونهم مسموح لهم بالعمل بشكل قانوني في كندا، ولا يكفي أن يقول صاحب العمل إنه لم يكن على علم بما إذا كان الشخص يمتلك تصريح عمل قانوني أم لا، حيث يجب على أرباب العمل التأكد من وضع الأشخاص الذين يوظفونهم ويطلب منهم القانون مراجعة ملفاتهم للتأكد من وضع هجرتهم، وفي حالة عدم تمكن أصحاب العمل التدقيق في أوضاعهم، يُعتبرون على علم بأن العامل غير مسموح له قانونياً بالعمل في كندا.
  • إن صاحب العمل الذي يثبت أنه مذنب بارتكاب جريمة توظيف شخص دون تصريح عمل هو أمر شديد الخطورة، ويخضع صاحب العمل المدان بارتكاب هذه الجريمة لغرامة تصل إلى 10000 دولار أو 6 أشهر في السجن أو كليهما، وينص حكم الإدانة على غرامة تصل إلى 50000 دولار أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو كليهما.
  • العواقب تكون كبيرة على كل من أصحاب العمل والموظفين عندما يتعلق الأمر بالعمال الأجانب غير الشرعيين، فالقانون ليس إلى جانب الموظفين الذين يجبرون أصحاب العمل للسماح لهم بالعمل بشكل غير قانوني، ويتحمل أصحاب العمل المسؤولية الكاملة لضمان أن جميع موظفيهم مسموح لهم العمل بشكل قانوني.

اقرأ أيضًا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!