الكنديون سيستمرون في دفع معاش ضخم للحاكم العام “باييت” مدى حياتها
اخبار كندا – يبدو أن دافعي الضرائب في كندا سيستمرون في دفع معاش ضخم لجولي باييت الحاكم العام لكندا، على الرغم من خدمتها لمدة ثلاث سنوات فقط واستقالتها وسط فضيحة، الأمر الذي سلط الضوء على المعاشات الكبيرة التي يتلقاها المتواجدون في منصب الحاكم العام عند ترك مناصبهم، حيث يحق لها أن تحصل على 150 ألف دولارً سنوياً.
كما يحق لها المطالبة بمبلغ يصل إلى 206 ألف دولار سنوياً مدى الحياة وحتى بعد ست أشهر من وفاتها، من أجل تغطية النفقات المتعلقة بمنصبها السابق.
وأثار هذا المبلغ الكبير تساؤلات حول ما إذا كان الشخص الذي يترك منصب الحاكم العام يستحق بالفعل هذا الدعم السخي أم لا، فبموجب قانون الحاكم العام لا يجوز التفرقة بين أي حاكم عام وحاكم آخر سواء أتم الخمس سنوات أم لا.
ويقول الأستاذ الجامعي بجامعة كارلتون والمتخصص في البرلمان: “لا يوجد أي شيء يمنع البرلمان عن الموافقة على إجراء تغييرات في القوانين المتعلقة بمنصب الحاكم العام أو تعديلها، فمن الممكن خفض المعاش التقاعدي أو إلغائه للشخص الذي يختار الاستقالة مبكراً من منصب الحاكم العام، أو الذي يغادر المنصب وسط فضيحة ما”.
ومن الجدير بالذكر أن حساب المعاش التقاعدي للشخص الذي يشغل منصب الحاكم العام يقع ضمن اختصاص الحكومة، فهي التي يمكنها تغيير المبلغ أو إلغائه حسب ما تراه مناسباً.
وقد أنشأ مجلس الوزراء في عام 1979 برنامجاً لحماية الحكام العامين، يتضمن: “حتى بعد ترك الحاكم منصبه يتحمل مسؤوليات معينة ويطلب منه القيام بأنشطة محددة، فهم يكونون في فترة انتقالية بين مسؤوليات المنصب من جهة والقدرة على العودة إلى حياتهم الخاصة من جهة أخرى”.
ومع ذلك قرر مجلس الوزراء منح الحاكم العام معاشاً تقاعدياً مدى الحياة وحتى بعد ستة أشهر من وفاة الحاكم أي ترك المعاش لورثة الحاكم العام السابق لمدة ستة أشهر.
ولكن هذا القانون أصبح مثيراً للجدل منذ عدة سنوات، حيث ذكرت صحيفة National Post أن الحاكمة العامة السابقة أدريان كلاركسون قد طالبت بنفقات تزيد عن مليون دولاراً منذ مغادرة المنصب في عام 2005، وقالت أنها بحاجة الأموال للمشاركة في عشرات الأحداث العامة التي تتعلق بوظيفتها السابقة.
هذا الأمر دفع الحاكم العام السابق ديفيد جونستون إلى الكشف عن أنه طالب بمبلغ يصل إلى 76650 دولاراً في الأشهر الأولى بعد مغادرة المنصب في عام 2017، ومعظم هذه الأموال لإنشاء مكتب وتوظيف مساعد تنفيذي، وبذلك يكون الحاكم العام الوحيد الذي كشف عن نفقاته وأفصح عنها بشكل علني.
وفي هذا الإطار أمر جاستن ترودو المستشار آلان سيغوين أن يراجع هذا القرار بشكل جيد، وفي تقريره قال: “جميع مطالب الحكام العامين السابقين كانت دقيقة ومفصلة ولم ير أي بنود لا معنى لها”.
ومع ذلك انتقد البعض الافتقار إلى الشفافية في المعاشات التقاعدية للحكام العامين، وأنهى سيغوين تقريره بقوله: “هذا البرنامج عمره 40 عاماً ولم تتم مراجعته أو تعديله على الإطلاق منذ بداية إطلاقه، ولكن يجب إنهاء تقديم الأموال للحكام السابقين بعد عدد محدد من السنوات بدلاً من النظام الحالي والذي يقدم لهم المصاريف مدى الحياة وحتى بعد وفاتهم بستة أشهر”.
وعلى الرغم من أن سيغوين قدم تقريره في أكتوبر عام 2019 إلا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار فعال حتى الآن.
