تفاصيل خطة الهجرة إلى كندا في عام 2020

الهجرة إلى كندا / سيصل ملايين المهاجرين الجدد عبر برامج الهجرة المختلفة في كندا خلال العقد الجديد، حيث ستساعد العديد من تحديثات الخطط السياسية على تمهيد الطريق للهجرة في عام 2020.

وفيما يلي نظرة على بعض التطورات التي يمكن أن نتوقعها خلال الأشهر ال 12 المقبلة في كندا وخارجها على حد سواء، والتي يمكن أن تساعد في تشكيل مستقبل سياسة الهجرة الكندية.

إعلان خطة مستويات الهجرة بحلول مارس/ آذار 2020-2022 

بحلول شهر آذار، ينبغي أن يقدم وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الجديد في كندا، ماركو مينديسينو، التقرير السنوي لعام 2019 إلى البرلمان بشأن الهجرة.

عادة ما يتم إصدار التقرير بحلول 1 نوفمبر من كل عام، ولكن تم تأجيله بسبب الانتخابات الفيدرالية في 21 أكتوبر.

ويعد هذا التقرير مهما لأنه يوفر نظرة ثاقبة على أولويات الهجرة للحكومة الفيدرالية.

ربما يكون أبرز جوانبها هو خطة مستويات الهجرة 2020-2022 في كندا.

فنحن نعلم أن أهداف الحكومة الفيدرالية للهجرة لعام 2020 جلب 341 ألف وافد جديد و في عام 2021، وجلب 350 ألف وافد جديد.

لكن من المتوقع أن يشهد عام 2022 زيادة طفيفة، أي جلب حوالي 360 ألف وافد جديد.

تغيير برنامج لم شمل الآباء والأجداد بحلول أبريل / نيسان

من المتوقع أن تعلن الحكومة الفيدرالية عن خطط عملية القبول لبرنامج الآباء والأجداد (PGP) بحلول أبريل 2020 على أبعد تقدير.

ففي حين أن الحكومة الفيدرالية لديها هدف سنوي بجلب حوالي 21 ألف مهاجرا من خلال برنامج PGP، لكن بسبب زيادة الطلبات بشكل يفوق المعروض من مناطق الهجرة المتاحة، فمن المحتمل أن تقوم الحكومة الفيدرالية بطرح عملية جديدة تسعى إلى تجنب أوجه التقصير السابق في عملية القبول.

توزيع المهاجرين في جميع أنحاء كندا

تتطلع كندا إلى الترحيب بـ 67,800 مهاجرا (المتقدمون الرئيسيون، الأزواج، والمعيلون) وذلك من خلال برنامج المرشحين الإقليميين (PNP) في العام المقبل، والذي يمثل زيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بعام 2019.

وترى معظم المقاطعات والأقاليم أن 80 في المائة على الأقل من المهاجرين يستقرون في المدن الكبرى، الأمر الذي يأتي على حساب الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والمجتمعات الريفية.

وللتصدي لهذا، قدمت بعض المقاطعات والأقاليم عدد من مدنها وبلداتها الصغيرة لجلب المهاجرين إليها من خلال برنامج PNP.
على سبيل المثال، اختارت أونتاريو مؤخرًا ثلاثة مجتمعات للمشاركة في مشروعها التجريبي الإقليمي الجديد للهجرة.

وتعمل الحكومة الفيدرالية على تعزيز توزيع المهاجرين على نطاق أوسع عبر كندا وهي ما تعرف بسياسة “الأقلمة”.

في عام 2017، أطلق برنامج Atlantic Immigration Pilot، والذي مكّن المحافظات الأطلنطية الأربع نيوفاوندلاند ولابرادور، جزيرة الأمير إدوارد، نوفا سكوشا، ونيو برونزويك من الترحيب بأكثر من 4000 مهاجر إضافي.

وبناءً على خطاب الوزير، يمكننا أن نتوقع أن يصبح برنامج Atlantic Immigration Pilot برنامجًا دائمًا خلال وقت قصير.

وفي عام 2019، أطلقت الحكومة الفيدرالية مشروع الهجرة الريفية والشمالية التجريبية (RNIP) الذي سيبدأ في عام 2020 حيث سيستقبل 11 مجتمعًا معينًا في جميع أنحاء كندا، القادمين الجدد من خلال البرنامج التجريبي.

كما ستطلق الحكومة الفيدرالية تجربة إضافية لتعزيز المزيد من الهجرة إلى المجتمعات الريفية.

علما أن الحكومة الفيدرالية قامت بإعطاء بعض المقاطعات والأقاليم والمجتمعات في جميع أنحاء كندا القليل من السلطة لاختيار المهاجرين بناء على احتياجات سوق العمل المحلية.

ويعد هذا تطور حديث ويؤكد التزام الحكومة الفيدرالية بضمان توزيع فوائد الهجرة بشكل أكثر إنصافا في جميع أنحاء البلاد.

هل سيتم إلغاء رسوم الجنسية الكندية في عام 2020؟

يعد إلغاء رسوم الجنسية جزءًا من التقرير الواجب تقديمه من قبل مينديسينو.

تبلغ التكلفة الحالية لكي تصبح مواطناً كنديا 630 دولارًا للشخص البالغ، والتي اعتبرها البعض باهظة التكلفة للأفراد والأسر المنخفضة الدخل.

ومن غير المعروف حتى الآن متى سيتم التنازل عن الرسوم.

لكن عندما يدخل القرار حيز التنفيذ، قد ترتفع معدلات الجنسية بنحو 40 في المائة بحلول عام 2024.

منافسة بريطانيا العظمى والولايات المتحدة لكندا

من الواضح أن عام 2020 سيكون عاماً حافلاً بالأحداث في نظام الهجرة الكندي.

بالإضافة إلى التطورات الفيدرالية وكذلك PNP، يمكننا أن نتوقع أن تواصل كيبيك إصلاح برامج الهجرة الخاصة بها، على سبيل المثال، في أواخر عام 2019، أعلنت المقاطعة عن تغييرات كبيرة في برنامج تجربة كيببك الشهير.

ويجب أن نكون أيضًا على دراية بتطورات سياسة الهجرة خارج كندا. فبمجرد أن تضع بريطانيا اللمسات الأخيرة على اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي، قد تتطلع حكومة المحافظين ذات الأغلبية لإطلاق نظام نقاط اقتصادي جديد يتنافس مع كندا.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون كل الأنظار على انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية والكونغرس في نوفمبر 2020، والتي ستؤثر بالتأكيد على كندا بعدة طرق.

حيث تتطلع كندا إلى تحديث اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة لعام 2002 (STCA) مع الولايات المتحدة لإدارة طلبات اللجوء.

فمنذ عام 2017، استخدم حوالي 50 ألف شخص الثغرة الموجودة في STCA عبر عبورهم إلى كندا لطلب اللجوء عبر المعابر الحدودية غير المشمولة بالاتفاقية.

فقد تضطر كندا إلى الانتظار إلى ما بعد الانتخابات لمتابعة جدول أعمال التحديث.

كما يمكن للأغلبية الجمهورية أو الديمقراطية في جميع أنحاء البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ أن تمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لتنفيذ إصلاحات مثل إطلاق مسارات إضافية للهجرة الاقتصادية، والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى منافسة أكثر قوة لكندا.

وغالباً ما استشهد ترامب بكندا كمثال على كيفية رغبته في أن تستقبل الولايات المتحدة المهاجرين من الطبقة الاقتصادية، لكن إدارته تفتقر إلى دعم الكونغرس الكافي لإجراء إصلاحات تشبه إصلاحات كندا.