بعد التعرض للانتقاد .. حكومة كيبيك تُجري أول تعديل على قانون حظر الرموز الدينية
قدّمت حكومة كيبيك اليوم تنازلاً أولياً لمنتقدي القانون 21 والمعروف إعلاميًا بـ قانون حظر الرموز الدينية
في كيبيك.
فقد قدم وزير الهجرة سايمون جولين باريت – بعد ظهر يوم الثلاثاء – التعديل الذي من شأنه أن يقوم
بتحديد ماهية الرمز الديني الذي ينص عليه القانون، حيث كانت إحدى الانتقادات الموجهة لمشروع
القانون، قيامه بحظر الرموز دون تعريفها ، مما يجعل التنفيذ معقدًا.
وأشار التعديل إلى تعريف الرمز الديني على أنه “أي مادة من الملابس أو الملحقات أو أغطية الرأس
أو المجوهرات التي يتم ارتداؤها كدليل على الإيمان أو المعتقد الديني، أو تعتبر إشارة إلى الانتماء الديني”.
في مايو / أيار، قال ثلاثة خبراء قانونيين من الأمم المتحدة أن مشروع القانون يهدد الحريات التي
يحميها الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تريد حكومة كيبيك تمرير مشروع قانون حظر الرموز الدينية بحلول يوم الجمعة.
