دوغ فورد ينوي تجميد الأجور لأكثر من مليون عامل
في أحدث جهد لخفض الإنفاق ، قدّم رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو دوغ فورد تشريعاً جديداً يضع
سقفًا للحد الأقصى للأجور في القطاع العام ، مما سيؤثر على أكثر من مليون عامل في أونتاريو.
وفي حال تم إقرار التشريع، فسيشهد تجميدًا كاملاً للأجور لجميع العاملين في القطاع العام في
أونتاريو ، بما في ذلك المدرسين والأطباء والممرضات إضافة إلى العمال النقابيين وغير النقابيين.
تم تقديم التشريع من قبل حكومة المحافظين والذي أطلق عليه ” قانون حماية قطاع عام
مستدام لأجيال المستقبل” اليوم الأربعاء.
وقال رئيس مجلس الخزانة بيتر بيثنفالفي ، أن الحد الأقصى للأجور الجديد “سيعكس الوضع
المالي للمقاطعة”.
والوضع الحالي هو أن دوغ فورد والحكومة يحاولات القضاء على عجز في الميزانية يُقدّر بـ 11
مليار دولار .
ومن أجل خفض هذا العجز ، قامت حكومة المحافظين بالكثير من الإقتطاعات مؤخراً ، مثل
تقليص المنح الدراسية المجانية للطلاب ، وإعادة هيكلة تمويل مرض التوحّد بالكامل ، وزيادة
سعة الفصول الدراسية ، وغيرها من التخفيضات على البيئة والرعاية الصحية.
الآن ، يبدو أن الجهود الأخيرة لتوفير بعض المال ستكون على حساب عمال القطاع العام في
هذه المقاطعة ، والذين يمكنهم رؤية دخلهم مجمدًا بشكل أساسي عند مستواه الحالي.
التشريع الجديد لن يلغي الزيادات المحتملة تماماً ، بل سيحصرها في زيادة بنسبة 1٪ فقط
خلال فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات.
على سبيل المثال ، إذا كان دخلك السنوي هو 40 ألف دولار سنويًا ، فلن تحصل إلا على زيادة
قدرها 400 دولار على مدى ثلاث سنوات!
صحيفة” جلوب آند ميل ” الكندية كشفت أن هذا التشريع الجديد سيتأثر به أكثر من مليون
موظف في أونتاريو .
غالبية المستهدفين في هذا المشروع هم: موظفو القطاع العام في هذه المقاطعة ، والأساتذة
ومجالس المدارس ، ومديرو الجامعات والأطباء والممرضون والعاملون في المستشفيات وعمال
أونتاريو في مجال الطاقة المائية وأي وكالات تمولها الحكومة.
