ضابط يصر على تفتيش حقيبة غداء موظفة من مونتريال خلال حظر التجول
مونتريال – كانت سارة فريسك متوجهة إلى عملها في حوالي الساعة 4 صباحا يوم الثلاثاء عندما أوقفتها شرطة مونتريال بالقرب من منزلها وطلبت منها إثبات أن لها الحق في السير على الطريق أثناء حظر التجول.
قالت سارة: “بعد أن أعطيت الضابط خطاب التفويض المطلوب من صاحب العمل وهويتي، سألني عما كان في حقيبتي”.
طالبت سارة بمعرفة سبب أهمية ذلك، ولماذا لم تكن حرة في الذهاب بعد تقديم خطاب صاحب العمل الذي يؤكد أنها يجب أن تكون في مكان العمل أثناء حظر التجول.
أضافت سارة أن الضابط شكك في صحة الخطاب، قائلا إنها مجرد قطعة من الورق، وهددها بتغريمها.
استجابت سارة في النهاية لمطالب الضابط، وسمحت له بتفتيش حقيبة الغداء الخاصة بها، ثم تركها تذهب دون فرض أي غرامات.
قال جيفري بورو، محامي الدفاع الجنائي في مونتريال، إن تدخل الشرطة يجب أن ينتهي بمجرد أن يقدم المواطن دليلا يسمح له بالخروج خلال ساعات حظر التجول، مؤكدا أن محتويات الحقيبة الشخصية المواطنين ليس من اختصاصه، وفقا لسي بي سي.
وأضاف بورو أن تجربة سارة مثال لضابط يسيء استخدام سلطته من خلال التهديد بعواقب أخرى لعدم الامتثال لطلب التفتيش، وهذا النوع من السلوك غير مقبول.
اقرأ أيضا: تغريم زوجين في كيبيك لانتهاك الحظر حيث كانت الزوجة تربط زوجها بمقود الكلاب
من جانبها قالت أنابيل براتو، المتحدثة باسم شرطة مونتريال إنه من المتوقع أن يؤدي الضباط وظيفتهم بحكمة.
وأضافت: “يجري الضباط البحوث اللازمة ويحللون كل حالة حسب سياقها وخصوصياتها قبل فرض أي عقوبة على الجاني”.
وأكدت أن الأمر متروك للمواطنين لتقديم الدليل الذي يسمح لهم بالخروج بعد حظر التجول، كما يجب عليهم الإجابة على أسئلة ضباط الشرطة بشكل مرضِ.
عندما حددت وزيرة الأمن العام في كيبيك، جينيفيف جيلبولت، قواعد حظر التجول الأسبوع الماضي، قالت إن تطبيق القواعد سيعتمد على حكمة ضباط الشرطة الذين اعتادوا على تطبيق القوانين والقواعد.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يثبت السكان أنه مسموح لهم بالخروج بعد حظر التجول، لكن الضابط قد يرفض الإثبات ويفرض الغرامات.
اقرأ أيضا: شركة فايزر قد تتوقف عن إمداد كيبيك بلقاحات كورونا
يشعر البعض بالقلق من أن الشرطة تتمتع بسلطة تقديرية كبيرة
تسليم هذا القدر من السلطة التقديرية للشرطة يثير قلق بعض الخبراء القانونيين ونشطاء الحقوق المدنية.
حيث قالت كارا زويبل، المحامية بجمعية الحريات المدنية الكندية “CCLA”: “تمنح الحكومة الشرطة حرية التصرف، اعتبارا من وقت معين من اليوم، لإيقاف واستجواب المواطنين”.
أوضحت: “إذا لم تقبل الشرطة دليل خروجك بعد حظر التجول، فمن الأفضل قبول الغرامة والطعن فيها في المحكمة”.
وذكرت زويبل إن CCLA تقوم بجمع بيانات عن جانب إنفاذ قيود الصحة العامة، وطلبت من الكنديين ملء استمارة على الموقع الإلكتروني للجمعية وتقديم قصتهم، حتى تتمكن CCLA من التعرف على ما يحدث.
وأشارت إلى أن كوفيد-19 قد ينتشر في التجمعات، لكنه لا ينتشر أثناء سفر السكان بمفردهم بالسيارة أو مع أفراد أسرهم.
أضافت زويبل: “عندما يتم تغريم المواطنين على أشياء لا تشكل أي خطر على الصحة العامة، يبدأ السكان في التساؤل عن سبب وجود القواعد وما إذا كانت منطقية أم لا”.
تود زويبل أن تثقف الشرطة المواطنين أولا بدلا من فرض الغرامات.
اقرأ أيضا: الحكومة الكندية: موسم الضرائب سيكون معقدا للغاية هذا العام
