عائلة تواجه الترحيل من كندا بسبب عدم كفاءة مستشارهم القانوني

اخبار كندا – قالت عائلة في Milton بأونتاريو إنها تواجه الترحيل من كندا، مضيفة أن ترحيلها إلى البرتغال سيعرض أفراد الأسرة للخطر.

وقالت إيفا فيريرا، التي تعيش مع زوجها وابنها البالغ من العمر 15 عاما في كندا منذ ثماني سنوات: “يعد ترحيلنا إلى البرتغال وسط هذا الوباء، كما لو أنهم سيرسلوننا إلى الحرب”.

وذكرت أن زوجها أرماندو جونكالفيس المصاب بمرض السكري سيواجه خطرا، إذا ذهب إلى البرتغال التي تسجل أعلى إصابات بكوفيد-19 ووفيات لكل 100000 شخص في العالم.

حيث يُعرِّض مرض السكري الأشخاص لخطر الإصابة بأعراض شديدة أو الموت إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

وكانت الأسرة قد وصلت لأول مرة إلى كندا في عام 2012 بعدما حصل الزوج على تصريح عمل في كندا كسائق شاحنات.

وانتهت إقامتهم بعد ذلك بعامين دون علمهم، ويرجع ذلك نتيجة عدم كفاءة المستشار القانوني الخاص بهم.

وتلقت الأسرة الأخبار التي كانت تخيفها يوم الخميس، حيث رفضت وكالة خدمات الحدود الكندية “CBSA” طلب تأجيل ترحيلهم، وأُمروا بالمغادرة بحلول 11 فبراير، مما يمنحهم أسبوعا واحدا بالضبط لتقديم استئناف أخير في المحكمة الفيدرالية.

وقالت فيريرا: “نحب كندا، ونأمل أن نتمكن من البقاء فيها.. لكن الوقت ينفد”.

وتسعى محامية الأسرة في تورنتو، جاكلين سوايزلاند، الآن لإعداد الوثائق اللازمة وتقديم طلب إقامة في المحكمة الفيدرالية هذا الأسبوع، من أجل تأجيل ترحيل الأسرة.

وقالت لسي بي سي: “يوجد خطر كبير وواضح على صحة وسلامة العائلة، وفوجئت بأن وكالة خدمات الحدود الكندية قررت الترحيل”.

وقدمت جاكلين نيابة عنهم طلبا إنسانيا من شأنه أن يمكنهم من الحصول على الإقامة الدائمة، لكن لم يصلها أي رد بعد.

وذكرت: “إذا تم ترحيل الأسرة، فمن غير المرجح أن توافق الحكومة على الطلب، لأنه نادرا ما توافق على الأشخاص الذين يتواجدون خارج كندا”.

اقرأ أيضا: أسباب الترحيل من كندا وكيف يمكنني إيقاف قرار الترحيل

كانت كندا قد جمدت معظم عمليات الترحيل في مارس 2020 عندما بدأ الوباء، لكنها استأنفت ترحيل الأشخاص الذين يمثلون خطرا أمنيا في أوائل أغسطس.

ثم استأنفت في 30 نوفمبر ترحيل جميع الأشخاص الذين ليس لديهم حق قانوني للبقاء في كندا.

ووصفت محامية تورنتو، مورين سيلكوف قرار الحكومة المُتخذ في نوفمبر بأنه مخالف تماما لجميع الإجراءات الأخرى التي تتخذها لحماية الصحة العامة.

وأكدت أن استئناف عمليات الترحيل للأشخاص الذين لا يمثلون مخاطر أمنية ليس له مبرر مناسب.

وأشارت إلى أن عمليات الترحيل ينتج عنها عددا من التفاعلات المحفوفة بالمخاطر مع الأشخاص مما لا يتناسب مع قواعد التباعد الاجتماعي، مثل التنقل في المواصلات العامة للذهاب إلى مكاتب وكالة خدمات الحدود الكندية، وقضاء وقت مع المحامين وموظفي الوكالة، وعملية الخروج من المنزل والسفر الجوي.

من جانبها، قالت وكالة خدمات الحدود الكندية إنها لا تعلق على الحالات الفردية.

وأكدت أن الذين تم ترحيلهم ليس لديهم حق قانوني للبقاء في كندا، مشيرة إلى أن عمليات الترحيل تحدث بطريقة مسؤولة وقانونية.

اقرأ أيضا: ما هي أنواع أوامر الترحيل من كندا ؟