مونتريال: المستأجرون قد يواجهون الإخلاء الإجباري في يوليو

اخبار كندا – يتوق العديد من أصحاب البيوت إلى إنهاء الإيجار ورفع الأجرة، والمستأجرون يائسون ومتمسكون بالبيوت في ظل هذا الوباء، لكن وبسبب الأزمة يوجد واحد من كل سبعة بيوت لم يدفع إيجاره في جميع أنحاء المدينة.

وقد يسبب عدم دفع الإيجار وارتفاع أسعار المنازل بشكل كبير وعدم وجود منازل فارغة، العديد من المشاكل.

في سياق ذلك، وعد أصحاب العقارات بإخلاء المستأجرين لمنازلهم بشكل جماعي إذا سمحت الحكومة بذلك، وسيتم ذلك في 1 يوليو، يوم الانتقال التقليدي على مستوى المدينة في مونتريال.

وبحسب ما قاله Hans Brouillette، المتحدث باسم اتحاد ملاك العقارات في كيبيك، فعندما يكون الإخلاء ممكناً سيكون المختصون من المحكمة مستعدين لإتمام الأمر، وأشار إلى أنه يجب على المستأجرين الذين لا يدفعون الأجرة مغادرة الشقة .

ووفقاً لاتحاد الملاك، تأخر حوالي 15% من كامل المستأجرين في مونتريال لمدة أسبوع عن دفع إيجار شهر مايو، والكثير منهم لم يدفع على الإطلاق، مما أدى إلى تراكم إيجار غير مدفوع عن شهرين الآن.

في حين وجد الاتحاد في أبريل، أن 19% من المستأجرين تأخروا بالدفع لمدة أسبوع على الأقل أو لم يدفعوا أبداً.

وقد أفاد Andrée Laforest، وزير كيبيك المسؤول عن الإسكان، أمام لجنة برلمانية في أواخر أبريل أن 16% من مستأجري كيبيك لم يدفعوا الإيجار في ذلك الشهر، وأكد انه من الصعب تجنب حدوث فوضى في 1 يوليو.

كما قال Brouillette، إن استرداد الأموال يكاد يكون مستحيلاً، حيث يمكن للملاك الذهاب إلى محكمة الإسكان في كيبيك Régie du Logement، لاستعادة منازلهم.

وعلى الرغم من أن البنوك سمحت بتأخير الرهن العقاري، لكن المبالغ الكاملة ستبقى مستحقة في يوم من الأيام.

بالإضافة إلى ذلك، أكد Brouillette ، أنه لا يوجد عذر حقيقي للناس لعدم الدفع، خاصةً بعد أن قدمت الحكومة تمويلاً لإغاثة العمال المسرحين من أعمالهم.

وقال إن مبلغ CERB الفيدرالي، 2000 دولاراً شهرياً، هو مبلغ كافي للحصول على البقالة ودفع الإيجار، حيث يبلغ متوسط الإيجار في كيبيك 800 دولاراً.

بينما بالنسبة للملاك فهم يعانون من صعوبات مالية فربما فقدوا عملهم جراء الوباء أيضاً، حيث إن 6% من أصحاب العقارات لا يملكون أي رهن عقاري، لكنهم يحتاجون كل شهر لهذه الأموال التي يدفعها المستأجرين للعيش.

وأشار Brouillette، إلى جماعات حقوق المستأجرين التي تصور المستأجرين على أنهم فقراء، خاصة في ظل تسريح العمال بسبب الوباء، لكن هذا ليس صحيحا دائماً، حيث لا يمكننا القول عن المالك بأنه من الأثرياء لمجرد امتلاكه مبنى.

وبحسب رأيه فإن الملاك يطلب منهم تحمل عبء غير متناسب مع التداعيات الاقتصادية للوباء.

وبحسب ما قاله Maxime Roy-Allard، المتحدث باسم ائتلاف لجان الإسكان الإقليمي RCLALQ، فإن تكلفة المعيشة زادت والإغاثة الحكومية الحديدة لاتزال غير كافية لدفع الإيجار والطعام وتوفير كل ما يحتاجه الناس.

كما صدرت يوم الخميس دراسة استقصائية رئيسية كشفت أن واحداً من كل 10 أشخاص يذهبون إلى بنك طعام للحصول عللى ما يكفيهم خلال الوباء، ونصفهم كانوا يذهبون للمرة الأولى إلى هناك.

ولا يعتقد Roy-Allard أن الحل هو إعادة فتح مجلس التأجير وطرد كل هؤلاء الناس، حيث إن المنطقة ليست بحاجة إلى أزمة إخلاء جديدة خلال الوباء.

ويبقى السؤال الكبير لكلا الجانبين متى سيتم استئناف عمليات الإخلاء بالضبط ، حيث إن الحكومة لم تعط أي فكرة عن الموعد الجديد بعد الإعلان عن تعليق الإخلاء في مارس عند تفشي الوباء، والملاك يشعرون أن الوقت قد حان لبدء الضغط على الحكومة لعكس المسار قبل 1 يوليو، خاصة مع إعادة فتح الاقتصاد في المقاطعة.

وأشار Brouillette، إلى أنه إذا فتحت المتاجر التي تقدم سلعاً وخدمات غير أساسية، فيجب فتح Régie du Logement أيضاً.

كذلك أوضح Denis Miron، المتحدث باسم Régie du Logement، أنه على الرغم من أن جميع عمليات الإخلاء معلقة، فإن المرسوم يحدد أيضاً أنه يجب على أي شخص قد اتفق مع المالك على موعد لمغادرة المسكن أن يلتزم بالموعد، بحيث يمكن للمستأجر الجديد أن يسكن العقار.

في نهاية المطاف، سيطبق ضد المستأجرين الذين لا يدفعون الإيجار حكم إسكان وسيوضعون في القائمة السوداء التي ستكون متاحة لجميع ملاك العقارات لرؤيتها.

وبالنسبة لقرض الملاك، قرض مقاطعة كيبيك الجديد، الذي يمكن للمستأجرين الموجودين على القائمة السوداء الاستفادة منه، فهو يقدم 1500 دولاراً على شكل قرض بدون فوائد لشهري مايو ويونيو ويمكن تسديدها قبل سبتمبر 2021.

لكن أشار Roy-AllardK، أن الحصول على القرض مرتبط بكونك مؤهلاً ل CERB أم لا، وهذا خلق مشاكل للأشخاص ذوي فئات الدخل المنخفض، لذلك تم الطلب من الحكومة جعل القرض أكثر اتساعاً ليشمل فئات أخرى.

كما تقدم منحة للأشخاص الذين يواجهون مشاكل تؤخر الانتقال تصل إلى حوالي 2000 دولاراً شهرياً لمدة شهرين، بالإضافة إلى 1000 دولاراً أخراً من أجل نفقات الانتقال.

جدير بالذكر، أنه في السنوات العادية يتم انتقال 70000 أسرة في 1 يوليو في مونتريال.

ويضاف إلى هذا المشكلة الحالية حقيقة أن إيجارات مونتريال قد ارتفعت بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، مما أدى إلى خلق سوق تأجير متوتراً قبل تفشي الوباء.

ووفقاً لمؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية، فقد انخفض معدل المنازل الفارغة مقارنة بمعظم المدن، حيث بلغ  في يناير 1.5% فقط، وارتفع متوسط الإيجار المحلي بنسبة 3.6% خلال عام واحد.

وبالنسبة لبعض المستأجرين، فقد كان من المحبط معرفة أن المالك الذي يحرص على طردهم بسبب التاخير في تسديد الإيجار بسبب الوباء هو نفسه الذي حاول إلغاء عقد الإيجار قبل الوباء وذلك بهدف رفع الأجرة، لكنه منع من القيام بذلك بموجب قوانين حماية المستأجر.

أخيراً، بحسب ما قاله Brouillette، في استطلاع رأي لأصحاب العقارات في أبريل، فقد كان سعيداً لرؤية 1.9% من الملاك كانوا يعرضون إيجاراً منخفضاً أو حتى مجانياً، ولكن بالطبع لا يستطيع الجميع تحمل ذلك.

اقرأ أيضاً:مونتريال تعيد فتح بعض الحدائق والمرافق الأخرى

مونتريال : مع إعادة فتح المتاجر .. عشرات المفتشين سيمرون للتأكد من تطبيق الإجراءات