هل يمكن لكندا عزل الملكة إليزابيث الثانية من رئاسة الدولة كما فعلت باربادوس؟
اخبار كندا – بعد أن أعلنت حكومة باربادوس أنها ستقيل الملكة إليزابيث الثانية من منصبها كرئيسة للدولة وستصبح جمهورية بحلول العام المقبل، كانت هناك تكهنات بأن دول اتحاد الكومنولث Commonwealth الأخرى ستقطع العلاقات مع النظام الملكي أيضا، بما في ذلك كندا.
تشغل الملكة حاليا منصب رئيسة الدولة في 16 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والعديد من الدول الأخرى في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
إذا أزالت بربادوس الملكة من رئاسة الدولة، فستكون أول دولة تفعل ذلك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث كانت موريشيوس آخر دولة قامت بذلك في عام 1992.
ومع ذلك قد لا تكون العملية بهذه البساطة في كندا.
حيث أوضحت المؤرخة الملكية، كارولين هاريس، أنه في حين أن عملية عزل الملكة من رئاسة الدولة في بربادوس لن تتطلب سوى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية التشريعية، فإن العملية في كندا أكثر تعقيدا.
بموجب المادة 41(a) من قانون الدستور، فإن أي تغييرات في منصب الملكة تحتاج إلى دعم جماعي من جميع المقاطعات العشر.
وقد يكون من الصعب تحقيق ذلك، نظرا لأن الملكة لا تزال شخصية مشهورة في جميع أنحاء البلاد.
بحسب استطلاع أجرته شركة Ipsos في فبراير، فإن 81 % من الكنديين يوافقون على الملكة وكان أعلى دعم في بريتش كولومبيا وأونتاريو و Atlantic Canada، وأدنى مستوى في مانيتوبا وكيبيك.
قالت هاريس يوم الثلاثاء: “تعتبر كندا مكانا للزيارات الملكية، حيث قام ويليام وكيت دوق ودوقة كامبريدج بأول جولة خارجية لهما كزوجين إلى كندا في عام 2011، وزارت الملكة كندا 24 مرة”.
أوضحت هاريس أنها تعتقد أنه لن يكون هناك نفس الدعم للانفصال عن الكومنولث كما كان الحال في بلدان أخرى مثل أستراليا حيث تم إجراء استفتاء على الملكية في عام 1999 ورفض الناخبون فكرة التحول إلى جمهورية وقطع العلاقات مع الملكة.
علاوة على ذلك، قالت هاريس إنه سيتعين على كندا تحديد حكمها المستقبلي إذا تمت إزالة الملكة من منصب رئيس الدولة.
وأضافت هاريس: “سيكون هناك نقاشات حول ما سيحدث بعد ذلك، وماذا سيكون نظام الحكم الجديد؟”.
ذكرت هاريس أنه إذا حصلت كندا على دعم بالإجماع من جميع المقاطعات لإسقاط الملكة من رئاسة الدولة، فقد يتسبب ذلك في التأثير على المعاهدات التاريخية بين الحكومة والسكان الأصليين.
أشارت هاريس إلى أن هناك 70 معاهدة تاريخية مع السكان الأصليين تعود إلى عامي 1701 و1923.
وقالت هاريس: “هذه المعاهدات مع Crown، لذا من المحتمل إذا انتقلت كندا إلى شكل مختلف من الحكومة، فيمكنها إعادة فتح بعض هذه المعاهدات”.
كما لفتت هاريس إلى أن إزالة الملكة من منصب رئيسة الدولة سيضع علاقة كندا بباقي دول الكومنولث موضع تساؤل.
أخيرا، فيما يتعلق بالتكلفة المحتمل أن توفرها كندا، قالت هاريس إن معظم نفقات العائلة المالكة يتم دفعها من خلال المنحة السيادية في المملكة المتحدة أو الإيرادات من عقاراتهم الخاصة، مشيرة إلى أن كندا لا تتكبد سوى التكاليف المتعلقة بالنظام الملكي عندما تكون هناك جولة ملكية تتطلب الأمن.
