حكومة كيبيك تتبنى مشروع قانون حظر الحجاب و الرموز الدينية

أقرت حكومة مقاطعة كيبيك بالأغلبية تشريعاً جديداً مثيرًا للجدل يمنع معلمي المدارس العامة
والمحامين الحكوميين والقضاة وضباط الشرطة من ارتداء الحجاب أو أي رمز من الرموز الدينية
أثناء العمل.

تم تمرير إقرار التشريع الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع في الجمعية الوطنية في كيبيك بعد
نيله 73 صوتاً مقابل 35 صوتاً عارضوا إقرار القانون .

• مئات الطلاب من مدرسة ويست آيلاند الثانوية يحتجون على قانون منع الحجاب والرموز الدينية في كيبيك

ولجأت الحكومة إلى تمرير القانون ومناقشته يوم أمس الأحد قبل انتهاء الدورة الحالية للجمعية الوطنية،
في الوقت نفسه الذي أقرت فيه قانوناً جديداً حول الهجرة إلى المقاطعة والذي يسمح لها بإلغاء 18 ألف
طلب هجرة كانت مقدّمة في المقاطعة منذ سنوات عدة .

ويرجع العدد الأكبر من الأصوات الداعمة لمشروع قانون حظر الحجاب والرموز الدينية إلى الدعم الذي تلقاه حزب
فرانسوا لوغو من حزب  Parti Québécois .

توجيه انتقادات للقانون الجديد

وكان اجتذب مشروع قانون حظر الرموز الدينية انتقادات واسعة النطاق من الخبراء القانونيين ومجموعات
الأقليات الدينية الذين يخشون أن يؤدي هذا إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التمييز .ويقولون إن النساء
المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب سيتأثرن بشكل غير متناسب.

• رئيس وزراء كيبيك يوقف النقاش بقانوني تخفيض الهجرة وحظر الرموز الدينية
• بعد التعرض للانتقاد .. حكومة كيبيك تُجري أول تعديل على قانون حظر الرموز الدينية

وأضافت الحكومة أيضًا عددًا من التعديلات في اللحظة الأخيرة على مشروع القانون ، بما في ذلك التغييرات
التي ستسمح بمراقبة القانون وتطبيقه.

وقال العضو الليبرالي مارك تانجواي ، الذي صوت ضد مشروع القانون ، إن التغييرات ستؤدي إلى وصفه
بقيام “شرطة علمانية”.

من جهته دافع وزير الهجرة سايمون جولين باريت عن التشريع الجديد باعتباره ” فرصة لحماية المجتمع
العلماني في كيبيك” .

واعتبر كل من جولين باريت ورئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو أن غالبية سكان كيبيك يريدون حظر الرموز
الدينية على موظفي الخدمة المدنية وفقاً لإستطلاعات الرأي العام.

• وزير الهجرة : ما حدث خارج مسجد كيبيك ليس له علاقة بقانون حظر الرموز الدينية في المقاطعة
• سكان كيبيك الناطقين بالإنجليزية يعارضون حظر الحجاب والرموز الدينية في كيبيك

وقال جولين باريت قبل التصويت “أخيرًا تم الاستماع إلى سكان كيبيك و الحكومة لديها الشجاعة للتصرف”.

القانون واجه معارضة كبيرة من الحزبين الليبرالي وحزب كيبيك سوليدير واعتبراه يتعارض مع الحقوق الأساسية للناس .