إصلاحات كبيرة في شبكة الأمني القومي الكندي خلال الصيف
بعد صدور الموافقة الملكية على قانون C-59 الذي مر على طرحه عامين فإن بنية الأمن القومي
الكندية بصدد الهدم وإعادة البناء في هذا الصيف ، وبصدد هذا فإن الوكالة الكندية لأستخبارات
الإرشادات ستُمنح سلطات جديدة ، رغم أن معظم سلطتها الجديدة ستدخل قيد التنفيذ ، وبمجرد
إصدار رئيس الوزراء والحكومة أمرًا ، سيتم السماح لمؤسسة أمن الاتصالات بموجب C-59 بشن
عمليات إلكترونية نشطة “هجوم إلكتروني” لأول مرة في التاريخ الكندي.
يمكن ان تستعمل هذه الهجمات الإلكترونية على سبيل المثال لمنع هاتف محمول إرهابي من
تفجير سيارة مفخخة ، أو تقييد وإعاقة تواصل الإرهابي مع الآخرين عن طريق شل وعرقلة بنية
الاتصالات التحتية .
ولكن قبل التنفيذ يجب تنفيذ شروط ، مثل انه لابد من حصول CSE أولاً على موافقات كل من وزيري
الدفاع الوطني والشؤون الخارجية ، وأيضا إذن من وزير الدفاع قبل أي عمليات دفاعية.
كلف المشروع مفوضًا جديدًا للمخابرات لينشئ هيئة رقابة – وكالة مراجعة الأمن القومي والاستخبارات –
والاشراف على أنشطة التجسس ؛ لمراقبة الوكالات التي تتعامل مع الأمن القومي : جهاز المخابرات
الأمنية الكندي ، والشرطة الملكية الكندية ، ومؤسسة أمن الاتصالات ، ووكالة خدمات الحدود الكندية ،
أما عن الوقت المطلوب لانشاء الوكالة فقد قال مسؤولون حكوميون أن الأمر قد يستغرق وقتًا ما بين الستة
أشهر السنة لإنشاءها ، مع الثقة بأن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً لإنشاء دور المفوض.
سلبيات المشروع :
على جانب آخر حذرت جماعات الحرية المدنية من أن القسم في مشروع قانون C-59 الذي يتعامل مع
CSIS ومجموعات البيانات لديه القدرة على المراقبة الجماعية ،حيث قال تيم ماكسورلي المنسق الوطني
للمركز المدني الدولي في أوتاوا : “مرة أخرى ، فشل المشرعون الكنديون في العمل على ألا تشرع قوانين
للأمن القومي تمس الخصوصية وقال أنه يرى أيضًا احتمال حدوث مشكلات جراء القسم الذي يمنح الحصانة
لموظفي CSIS إذا انتهكوا قوانين معينة خلال عملهم .
يذكر أن بعض أجزاء مشروع القانون بدأت بالتنفيذ مباشرة بعد الموافقة الملكية ، بما في ذلك قدرة CSIS
على تعطيل المؤامرات الإرهابية .
