الحياة في كندا

قانون تعدد الزوجات في كندا

قانون تعدد الزوجات في كندا من المواضيع التي يهتم بها عدد من القادمين أو المهاجرين من دول تسمح بتعدد الزوجات.

ونظرا لأن بعض من يفكرون في الهجرة إلى كندا قد يكون لديهم أكثر من زوجة في وطنهم الأصلي.

لذلك يرغب هؤلاء في التأكد من الوضعية القانونية الخاصة بهذا النوع من الزواج في كندا قبل التفكير في الانتقال أو السفر إليها.

قانون تعدد الزوجات في كندا

تعدد الزوجات هي أن يتخذ الرجل أكثر من زوجة واحدة، وهو نمط شائع للزواج في بعض أنحاء العالم.

وهذا النمط من الزواج لم يكن شائعا ولم يكن معترفا به قانوناً منذ استعمار قارة أمريكا الشمالية من قبل الأوروبيين.

ولكن أصبح تعدد الزوجات قضية اجتماعية وسياسية مهمة في الولايات المتحدة وكندا بعد إعلان بعض الكنائس أن هذا الزواج هو شكل من أشكال الممارسة العقدية.

وأيضا أصبح الأمر ملحا بعد وصول عدد كبير من المهاجرين المسلمين الذين كانوا يمارسون هذا النوع من الزواج وفقا لشعائر دينهم الإسلامي.

كذلك كانت هناك بعض الجماعات الانفصالية من المورمون التي تعيش في غرب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتمارس الزواج التعددي.

وفي كندا، يطبق القانون الجنائي الفيدرالي في جميع أنحاء البلاد. ويحظر هذا القانون تعدد الزوجات نهائيا.

ويمتد التعريف الطبيعي لتعدد الزوجات إلى وجود أي نوع من الاتحاد الزوجي مع أكثر من شخص واحد في نفس الوقت.

وأي شخص يساعد أو يحتفل أو يشارك في طقوس أو مراسم أو عقد يسمح بتعدد الزوجات يعتبر قد ارتكب جريمة بحكم القانون.

ويعاقب قانون تعدد الزوجات في كندا على هذا الفعل بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

عقوبة تعدد الزوجات في كندا

في كندا، يعتبر تعدد الزوجات جريمة جنائية بموجب المادة 293 من القانون الجنائي الفيدرالي.

وتنص هذه المادة على معاقبة كل من يمارس هذا الفعل بعقوبة تصل إلى خمس سنوات بالسجن.

ولكن الملاحقات القضائية بموجب قانون تعدد الزوجات في كندا نادرة وغير مفعلة.

واعتبارًا من يناير 2009 ، لم تتم مقاضاة أي شخص بتهمة تعدد الزوجات في كندا منذ أكثر من ستين عامًا.

ولكن تغير هذا في عام 2014 ، عندما تم توجيه تهم تعدد الزوجات ضد وينستون بلاكمور وجيمس أولر.

وقد تم رفض إديث بارلو، وهي أم لخمسة أطفال في بونتيفول، كولومبيا البريطانية، من الإقامة الدائمة وطُلب منها مغادرة البلاد بعد عشر سنوات في كندا.

بعض آراء المعارضين للقانون

اعترض عدد من الشخصيات والجهات الحقوقية على قانون تعدد الزوجات في كندا واعتبروه قانونا غير دستوري.

وفي مقاطعة ألبرتا أوصى تقرير صدر عام 2005 عن مركز أبحاث الحريات المدنية في ألبرتا بأن التجريم ليس الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع الأمر.

أما في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وفي عام 2007 ، أعرب النائب العام لكولومبيا البريطانية عن مخاوفه بشأن ما إذا كان هذا الحظر دستوريًا.

وأوصى مدع عام مستقل في كولومبيا البريطانية بأن يُطلب من المحاكم الكندية أن تبت في دستورية القوانين ضد تعدد الزوجات.

ولكن أيدت المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية المادة 293 من القانون الجنائي أو ما يسمى قانون تعدد الزوجات في كندا .

كذلك أيدت المحكمة العليا التشريعات المساعدة الأخرى في القضية المرجعية لعام 2011.

وفي 9 مارس 2018، أيدت المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية دستورية قوانين مكافحة تعدد الزوجات في كندا مرة أخرى.

تعدد الزوجات في العالم الإسلامي

يسمح الفقه الإسلامي التقليدي بتعدد الزوجات حتى أربعة زوجات لكل رجل مسلم.

ومعظم المسلمين المعاصرين ينظرون إلى تعدد الزوجات على أنه أمر مسموح به، ولكنه غير عادي ويكون في حالات خاصة.

وغالبًا ما يتم النظر إلى ممارسة تعدد الزوجات في سياقها التاريخي، حيث كان الزواج هو السبيل الوحيد لتوفير الحياة الكريمة للمرأة.

أما اليوم فإن العديد من البلدان الإسلامية إما تحظر ممارسة تعدد الزوجات أو تضع قيودًا على تلك الممارسة.

ومن الدول التي تحظر تعدد الزوجات كانت تركيا أول دولة إسلامية تحظر تعدد الزوجات قانونًا في عام 1926.

ولم يكن هذا القرار قائمًا على أسباب دينية، بل كان حظرًا علمانيًا نظرا لتوجه الدولة الجديد في تلك الفترة.

ثم كانت تونس الدولة التالية التي تحظر تعدد الزوجات من خلال التشريع الذي تم إقراره في عام 1956 وأعيد صياغته في عام 1964.

أما البلدان التي تقيد تعدد الزوجات فهي: مصر، والسودان، والهند، والجزائر، والأردن، وسوريا، والمغرب، وبنغلاديش، والعراق، وإيران، والكويت، ولبنان.

وبعض البلدان تسمح للنساء بإدراج فقرة تحظر التعدد في عقود الزواج. أو تشترط حصول الرجل على إذن قبل الزواج الثاني.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى