دعوات لفرض ضريبة إضافية على المنازل التي تزيد قيمتها عن مليون دولار في كندا
اخبار كندا – يدعو تقرير جديد عن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان إلى فرض ضريبة إضافية على المنازل التي تزيد قيمتها عن مليون دولار في كندا، كوسيلة لكبح جماح أسعار المساكن المرتفعة وتمويل مشاريع الإسكان بأسعار معقولة.
ونُشر التقرير من قبل مؤسسة Generation Squeeze غير الربحية ومقرها فانكوفر وحصلت على تمويل من مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية “CMHC”، كجزء من استراتيجية الإسكان الوطنية للحكومة الفيدرالية، والتي تخصص الأموال للباحثين في سياسة الإسكان.
ويقترح التقرير، فرض ضريبة إضافية سنوية تبدأ من 0.2 في المائة للمنازل التي تزيد قيمتها عن مليون دولار ثم ترتفع إلى 0.5 في المائة وواحد في المائة للمنازل الأغلى ثمنا.
وبالنسبة للأفراد ذوي الدخل المحدود، مثل كبار السن، يشير التقرير إلى أنه يمكن تأجيل الضرائب حتى بيع المنزل أو توريثه.
كما وجد تقرير RBC الشهر الماضي أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في كندا في أسوأ حالاتها منذ 31 عاما.
وبموجب السياسات الضريبية الحالية، تُعفى جميع مبيعات المنازل من ضرائب أرباح رأس المال طالما كان المنزل هو محل الإقامة الرئيسي للبائع. وتعتقد Generation Squeeze أن فرض ضريبة إضافية من شأنه أن يساعد في تثبيط استخدام المنازل باهظة الثمن كمأوى ضريبي للأثرياء ويهدئ من ارتفاع أسعار المنازل. فما يقرب من 13 في المائة من منازل أونتاريو و21 في المائة من المنازل في بريتش كولومبيا تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار.
ويقدر التقرير أن الضريبة الإضافية يمكن أن تولد 4.54 مليار دولار من العائدات السنوية، أو 5.83 مليار دولار إذا بدأ معدل الضريبة بنسبة 0.5 في المائة بدلا من 0.2 في المائة.
ويمكن استخدام هذه الأموال لبناء تعاونيات سكنية ومنازل للإيجار ميسورة التكلفة.
وتقترح “Generation Squeeze” على الحكومة الفيدرالية إنشاء سند ادخار جديد من شأنه أن يشجع المستثمرين على تطوير مساكن متوسطة ميسورة التكلفة.
