الخارجية الكندية تعد أوكرانيا بالمساعدات المالية لمواجهة الغزو الروسي المحتمل
اخبار كندا – هبطت وزيرة الخارجية الكندية يوم الاثنين في كييف، ووعدت بمزيد من المساعدة الاقتصادية لتحافظ الحكومة الأوكرانية على ثباتها في مواجهة حالة القلق الناجمة عن التهديد بغزو روسي.
في سياق ذلك، التقت ميلاني جولي أمس برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، وقالت إنّ زيارتها تهدف إلى إظهار تضامن كندا الثابت مع أوكرانيا في خضم الأزمة الحالية.
وفي مقابلة لاحقة مع راديو كندا، قالت جولي إن الحكومة الفيدرالية لا تزال ملتزمة بشدة برؤية أوكرانيا تنضم إلى الناتو، على الرغم من إصرار روسيا على أنّ توسيع عضويّة التحالف العسكري الغربي إلى أوكرانيا سيتجاوز أحد الخطوط الحمراء.
وعندما سُئلت عن رسالتها إلى المسؤولين في كييف قالت: “سأخبرهم قبل كل شيء أنّ موقف كندا لم يتغير، وإننا نعتقد بأن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على الانضمام إلى الناتو، في الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك إصلاحات ديمقراطية وإصلاحات للنظام القضائي في أوكرانيا.”
من جانبٍ آخر، سيلتقي وزيرا الخارجية الألماني والفرنسي مع الحكومة في كييف هذا الأسبوع، حيث تسعى الألمانية أنالينا بربوك والرئيس الفرنسي جان إيف لودريان إلى إحياء المحادثات بين ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا والتي سميت Normandy format.
جدير بالذكر أن Normandy format فشلت حتى الآن في التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا، حيث يقاتل وكلاء مدعومون من روسيا، القوات الأوكرانية منذ سبع سنوات.
وكان من المفترض أن تنهي تلك الاتفاقيات الحرب الانفصالية بالوكالة الروسية في منطقة دونباس الأوكرانية، والتي اندلعت بعد أن ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.
كما وصل وفد من الحزبين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أوكرانيا يوم الاثنين لإبداء الدعم.
من جانبٍ آخر، نشرت موسكو أكثر من 100000 جندي على ثلاثة جوانب من أوكرانيا وأبقتهم في حالة استعداد للقتال رغم أنها تنفي أنها تخطط للغزو.
كما طالبت حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الناتو، إنهاء توسعها باتجاه الشرق ورفض عضوية كل من أوكرانيا وجورجيا، كما أصرت على إعادة الانتشار العسكري الغربي في أوروبا الشرقية كما كان في عام 1997.
من جانبها، رفضت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هذه المطالب لكنهما قالا إنهما على استعداد لمناقشة تدابير بناء الثقة مرةً أخرى، بما في ذلك معاهدة متجددة تحدّ من نشر الصواريخ في أوروبا.
كما طال هجوم إلكتروني ضخم – يُعتقد أنه أطلق من بلاروسيا- أجهزة الكمبيوتر الحكومية الأوكرانية يوم الجمعة برسالة تحذر الأوكرانيين قائلةً أن عليهم توقّع الأسوأ.
وضعت الأزمة الحالية ضغطاً كبيراً على الشؤون المالية لأوكرانيا.
لكن في الشهر الماضي، وافق البنك الدولي منح قرض بقيمة 428 مليون دولار (300 مليون يورو) لمساعدة أوكرانيا في تعويض الصدمات الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.
وبشكل منفصل، قدّمت المؤسسات المالية الدولية قرض قيمته 285 مليون دولار (200 مليون يورو) للمساعدة في توسيع البنية التحتية للنقل في جميع أنحاء أوكرانيا، هذا بالإضافة إلى قرض بقيمة 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه في نوفمبر، لمساعدة البلاد في تنفيذ الإصلاحات.
كما كانت كندا واحدة من أكبر المساهمين الثنائيين لأوكرانيا منذ عام 2014، حيث أنفقت 245 مليون دولاراً على الإصلاحات الدستورية والقضائية والأمنية في البلاد.
في ذات السياق، أعلن وزير الدفاع البريطاني يوم الاثنين أن المملكة المتحدة بدأت بتسليم أسلحة مضادة للدبابات لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
وختمت جولي قائلةً إنها ستسافر بعد مغادرة أوكرانيا إلى باريس وبروكسل لإجراء مزيد من المحادثات مع الحلفاء.
