“معاً سنجعل الإسكان للجميع”..ترودو يعد ببناء 10 آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد

تعديل بعض الأخطاء الإملائية في تعليقي السابق:

دولة الرئيس
إن توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة والرخاء، من مسكن ومأكل وطبابة مناسبة، أو ما يسمى بمحاربة الفقر، لضروري كي يعتز المواطن بوطنه! إن مبادرة الإسكان السريع (RHI) تصب في هذا الاتجاه.
لكن، ليس من شأن هذه المبادرة تحفيز الاقتصاد، إن اعتماد أدوات اشتراكية ليس من شأنه دفع الاقتصاد الكندي نحو النمو.
ينمو اقتصاد السوق من خلال زيادة العرض والطلب. لذا لا بد من سن قوانين وتشريعات من شأنها زيادة عمليات العرض والطلب، ولا شك أن نمو القطاع العقاري من شأنه زيادة الطلب في كافة قطاعات الاقتصاد الأخرى من خدمات، وإنتاج، وتصنيع، وغيره.
إن مشاركة الحكومة في الاقتصاد الوطني ليس فعالا لإنعاش الاقتصاد، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، والدروس المستفادة من هذه الأمثلة تكفي لتجاوز الوقوع في أخطاء كارثية، أو على الأقل مدمرة.
إن مشاركة الحكومة في الاقتصاد الوطني يجب أن تأخذ بعدين:
１. توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة والرخاء، من مسكن ومأكل وطبابة مناسبة.
２. إنعاش الاقتصاد من خلال توفير وخلق الفرص الاستثمارية في السوق المحلي.
لا شك أن للحكومة دور مهم في سن قوانين لمنع الاحتكار – لا يمكن تشريع الاحتكار بناء على نظرية السوق الحر – وعلى وضمان المنافسة الشريفة وضمان العدالة الاجتماعية وحقوق العاملين، وغيره من القوانين الناظمة للسوق، دون أن تكون شريكاً فيه، اللهم إذا استثنيا النقطة السابقة، توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، بالإضافة إلى مشاركة الحكومة بشكل رئيسي في بناء وتطوير البنية التحتية.
يتمتع اقتصاد السوق بصحة جيدة إذا:
１. توافر السيولة.
２. كفاءة المؤسسات.
فقد دعا الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون ماينرد كين الحكومات إلى الإنفاق عقب أزمة الكساد الكبير عام ١٩٢٩ بغرض خلق طلب فعال، وتحريك الأسواق. كما كان تدخل الفيدرالي الأمريكي في أعقاب أزمة الرهن العقاري في عام ٢٠٠٨ بغرض ضخ السيولة في الأسواق، وإعادة الثقة في المؤسسات التي تعرضت لمخاطر الإفلاس.
إن عواقب جائحة كوفيد-١٩ ليست ببعيدة عن عواقب الكساد الكبير عام ١٩٢٩، أو عن أزمة الرهن العقاري في عام ٢٠٠٨. لذا فإن الحكومة الفدرالية مدعوة بشدة إلى خلق فرص استثمارية حقيقية، والتحفيز المالي fiscal stimulus، بما يشمل من توفير سيولة كافية وضمانات ديون وقروض ميسرة، وتخفيض الضرائب والجمارك، الذي من شأنه رفع كفاءة المؤسسات والشركات، وبالتالي خلق وظائف حقيقية، للتعافي من عواقب جائحة كوفيد-١٩. إن خلق وظائف وهمية من شأنه تقنين الفساد وتدمير السوق!
وتأتي أزمة السكن التي يعاني منها الاقتصاد الكندي فرصة قد لا تتكرر لخلق فرص استثمارية سحرية، إن صح التعبير. فقد اقترحت في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١، وفي ١٢ يناير ٢٠٢٢، أن تمنح الحكومات المحلية أراض مجانية لذي الدخل المحدود والمتوسط لغرض بناء منزل، بالمقابل تقوم الحكومة الفدرالية بطرح قروض ميسرة لبناء منزل على أراض المنح. إن من شأن هذه المبادرة خلق عرض وطلب حقيقي، وحل لمشكلة الإسكان، لا بل وتحريك كافة قطاعات الاقتصاد. لا بل من شأنه المساهمة في تقليل الاحتباس الحراري، ولو بشكل طفيف.
وعلى الرغم من أن هناك فرص استثمارية كثيرة يمكن للحكومة الفدرالية وللحكومات المحلية دراستها، إلا أن مشكلة السكن ملحة، ويمكن أن تستثمر بشكل فعال للخروج من أزمة العواقب المالية لجائحة كوفيد-١٩، على الأقل.
وأخيرا، إن اقتصاد متعافي لا يمكن أن يكون بيد واحدة كما أدعى يوما ذلك الرئيس الأمريكي هاري ترومان، “أريد اقتصاديا بيد واحدة”، إن ما قصده ترومان هو القطاع الخاص، حيث لا يريد أي مشاركة للحكومة الفدرالية الأمريكية بأي شكل من الأشكال في الاقتصاد الأمريكي. إن مشاركة بين القطاعين العام – الحكومة – والخاص، لركن أساسي في سلامة أي اقتصاد حر.
ودمتم

المراجع:
١. ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
http://canadanews24.ca/120589/أحمد-حسين-كندا-بحاجة-إلى-حظر-شراء-الأجا/
٢. ١٢ يناير ٢٠٢٢،
http://canadanews24.ca/123232/هل-يمكن-للضريبة-المقترحة-على-المنازل-إ/