تقرير جديد يُظهر فشل معظم البلدان في محاربة الفساد ومن بينهم كندا
اخبار كندا – وجد مؤشر تقييم الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة مكافحة الكسب غير المشروع الدولية، والذي يعطي صورة عن الفساد في القطاع العام، أنه حالياً تتراجع حماية الحقوق والتقيّد بالضوابط والتوازنات بشكل متزايد، ليس فقط في البلدان التي تعاني من الفساد المنهجي والمؤسسات الضعيفة، وإنما أيضاً بين الدول التي فيها ديموقراطيات راسخة.
ومن بين قضايا الفساد خلال العام الماضي، كان استخدام برنامج Pegasus الذي ارتبط اسمه بالتطفل على نشطاء حقوق الإنسان الصحفيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
وبحسب ماقاله ترانسبارنسي في أوروبا الغربية، المنطقة التي سجلت أقل نسبة فساد بشكل عام، فإنّ الوباء أعطى للبلدان ذريعة للتهاون في جهود مكافحة الفساد حيث يتم إهمال إجراءات المساءلة والشفافية، مضيفاً :” إن بعض الدول الآسيوية تستخدم كورونا كحجة لقمع الانتقادات.
وبالحديث عن القائمة الأخيرة، يصنف التقرير البلدان على مقياس من 0 “شديد الفساد” إلى 100 “نظيف للغاية”، حيث تعادلت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا في المركز الأول برصيد 88 نقطة لكل منها.
كما احتلت النرويج وسنغافورة والسويد وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا المراكز العشرة الأولى بينما شغلت المملكة المتحدة المركز الحادي عشر برصيد 78 نقطة.
بالنسبة للولايات المتحدة، فقد تراجعت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 67 نقطة في عام 2020، مع احتلالها المركز 27 هذا العام، حيث خرجت من قائمة الخمسة والعشرين الأوائل للمرة الأولى لما تواجهه من هجوم مستمر على نظام الانتخابات ونظام تمويل الحملات.
في سياق ذلك، تراجعت كندا ثلاث نقاط لتبلغ 74 نقطة، محتلةً المركز 13، والسبب هو الزيادة في مخاطر الرشوة والفساد في الأعمال التجارية، بالإضافة إلى نشر أوراق باندورا التي أظهرت كندا على أنها مركز للتدفقات المالية غير المشروعة، مما يؤجج الفساد العابر للحدود في جميع أنحاء المنطقة والعالم.
جدير بالذكر أن هذا المؤشر يصنف 180 دولة ومنطقة، حيث جاء جنوب السودان في مقدمة البلدان الأكثر فساداً برصيد 11 نقطة، بينما تعادلت كل من الصومال وسوريا في المركز الثاني بعد السودان ب 13 نقطة ثم فنزويلا ب 14 نقطة، تلتها اليمن وكوريا الشمالية وأفغانستان بالتعادل بـ16 نقطة لكل منهم.
وبحسب ترانسبارنسي، إن السيطرة على الفساد ساءت في 86٪ من البلدان التي شملتها الدراسة في السنوات العشرة الماضية.
وجب التنويه أن المؤشر قد سبق وجُمّع منذ عام 1995، وتم حسابه باستخدام 13 مصدراً مختلفاً للبيانات التي توفِّر تصورات عن فساد القطاع العام من رجال الأعمال وخبراء الدول، كما تشمل المصادر البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وشركات الاستشارات الخاصة.
