أخبار

ترودو: لا يمكننا أن ندع الغضب يفرقنا

اخبار كندا – بعد انتهاء احتجاجات قافلة الحرية في أوتاوا، اقترح رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الاثنين بدء العمل من أجل معالجة الانقسامات في البلاد التي كشفت عنها القافلة.

يأتي ذلك قبل ساعات من التصويت على قانون الطوارئ بشأن الاحتجاج في مجلس العموم، والذي قال نائبان ليبراليان يوم ااثنين أنه سيكون تصويتاً على الثقة في الحكومة.

وفي مؤتمر صحفي، قال ترودو: “لا يمكننا أن ندع الغضب يفرقنا”.

يُذكر أن احتجاجات القافلة بدأت في أوتاوا يوم 28 يناير، وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية رفض العديد من المتظاهرين مغادرة الشوارع حتى بدأت عمليات الشرطة واسعة النطاق في 18 فبراير.

في وقتٍ سابق، واجه رجال الشرطة والقادة المحليون والإقليميون انتقادات لاسعة لعدم اتخاذ إجراءات لمنع القافلة من التواجد في وسط المدينة، فضلاً عن عدم إنفاذ القانون وسط ما وُصف على نطاق واسع بأنه السلوك “الخارج عن القانون” للقافلة  .

كما  تلقت الشرطة مئات الشكاوى التي تزعم وقوع حوادث مرتبطة بالكراهية، حيث فُتح أكثر من 100 تحقيق جنائي بقضايا مضايقة وترهيب واعتداء على سكان أوتاوا من قبل القافلة.

وفي 14 فبراير، أعلن ترودو إطلاق قانون الطوارئ، وهو تشريع لم يسبق استخدامه من قبل في كندا.

وبموجب القانون، توجب على الحكومة تقديم اقتراح في كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ يوضح أسبابها للقيام بذلك، وإذا لم يحصل القانون على الموافقة، سيتم إلغاء حالة الطوارئ السارية على الفور.

من جانبه، عبر ترودو عن توقعاته بشأن التصويت قائلاً: “لدي ثقة تامة في أن غالبية البرلمانيين سيصوتون هذا المساء لحماية سيادة القانون”.

من جانبٍ آخر، سئلت وزيرة المالية كريستيا فريلاند عن العقوبات المالية المفروضة على مؤيدي القافلة، وعن مجموعة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى تجميد حسابات الأشخاص الذين تبرعوا بمبالغ صغيرة للقافلة.

وأجابت فريلاند: “أعطت شرطة الخيالة الملكية الكندية للمؤسسات المالية أسماء قادة ومنظمي الاحتجاج والأشخاص الذين كانت شاحناتهم جزءاً من عمليات الحصار، وهذه هي المعلومات الوحيدة التي قدمتها RCMP للمؤسسات المالية”.

وأضافت:” أن سلطة البنوك لتجميد هذه الحسابات سارية اعتباراً من 15 فبراير. لكن بالنسبة لأي شخص يشعر بالقلق من احتمال تجميد حساباته بسبب مشاركته في عمليات الاحتجاج غير القانونية، فإن طريقة إلغاء تجميد حسابك هي التوقف عن المشاركة”.

وبالمثل صرح وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو في عطلة نهاية الأسبوع عن تجميد ما يقرب من 76 حساباً بقيمة إجمالية 3.2 مليون دولار لدعم القافلة بموجب سلطات الطوارئ الجديدة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!