اخبار كندا – سيتعين على معظم مالكي العقارات السكنية أن يتذكروا إخبار مدينة أوتاوا كل عام بأن منازلهم ليست خالية، حتى لا يخاطرون بدفع رسوم تأخير تبلغ 250 دولاراً أو آلاف الدولارات كضرائب.
حيث وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المدينة على إقرار ضريبة جديدة للوحدات الشاغرة يوم الثلاثاء، حيث تهدف إلى ضمان عدم بقاء المساكن الصالحة للعيش فارغة.
ويقدر الموظفون في الإدارة المالية بالمدينة أن الضريبة الجديدة، والتي ستكون 1 في المئة من القيمة المقدرة للممتلكات، ستُطبَّق على ما يقرب من 1653 عقاراً في أوتاوا بدءاً من مايو 2023.
تجدر الإشارة إلى أن تعريف الوحدة الشاغرة يعني العقار غير المسكون من قبل مالكه أو مستأجر وليس مكان إقامته الرئيسي، بالإضافة إلى أنه غير مشغول لأكثر من 184 يوماً خلال السنة السابقة.
يُذكر أن الضريبة ستُطبق على المباني التي تحتوي ست وحدات بحد أقصى، لكن هناك بعض الاستثناءات، على سبيل المثال إذا تم بيع العقار أو تجديده أو إذا كان المالك تحت الرعاية.
ولمعرفة عدد العقارات السكنية الشاغرة، ستُلزم مدينة أوتاوا جميع مالكي العقارات البالغ عددهم 330.000 بتقديم تصريح بذلك كل عام.
وفي كل عام، سيكون أمام كل مالك عقار مهلة زمنية من بداية يناير إلى الأسبوع الثالث من مارس للإعلان عما إذا كانت الوحدات التابعة له شاغرة، وذلك من خلال موقع المدينة الإلكتروني، وإذا لم يتم ذلك حتى الموعد النهائي، فسيغرَّم المالك ب250 دولاراً، وإذا لم يصرح حتى نهاية أبريل، فسيعتبر العقار شاغراً وسيواجه ضريبة بنسبة واحد في المئة، والتي تمثل أكثر من 4000 دولار عن متوسط المنزل الذي تم تقييمه.
في المقابل، لقي قرار الضرائب الجديد استحساناً من اتحاد جمعيات المواطنين في أوتاوا، لكنهم أخبروا اللجنة أنه لا ينبغي وضع المزيد من الأعباء على آلاف المستهلكين.
وفي حديثه أشار أليكس كولين، عضو مجلس المدينة السابق، إلى أن جزء بسيط من مالكي المنازل يستخدمون الإنترنت – الشكل الرئيسي للتصريح عن العقار – بينما يدفع بعض الأشخاص ضرائبهم من خلال مؤسسة مالية وقد لا يتلقون الإشعار.
لذلك، اقترح عمدة أوتاوا جيم واتسون تغيير طريقة الإعلان، من خلال إرسال أربعة إخطارات في الأشهر المقبلة إلى جميع المالكين البالغ عددهم 330 ألفاً.
من المتوقع أن يجلب البرنامج 5 ملايين دولار سنوياً للإسكان الميسور التكلفة.
ختاماً، سيذهب التقرير الخاص بضريبة الوحدة الشاغرة الجديد إلى مجلس المدينة في 9 مارس، وبمجرد أن تُقر المقاطعة بأن أوتاوا بلدية مؤهلة لتحصيل الضريبة، يمكن اعتماد اللائحة الداخلية للمدينة.
