مجلس العموم الكندي يحتفظ بتفويض ارتداء الكمامات.. ويخفف قيود كوفيد-19 الأخرى
اخبار كندا – بدأ مجلس العموم الكندي في تخفيف بعض قيود كورونا التي كانت سارية طوال الوباء، لكن أحد التدابير المتبقية حتى نهاية يونيو هو تفويض ارتداء الكمامات.
وأعلن رئيس مجلس النواب، أنطوني روتا، يوم الخميس، أن مجلس الاقتصاد الداخلي – الذي يشرف على الشؤون الإدارية – قرر أن الأقنعة ستظل مطلوبة لأعضاء البرلمان وأي أشخاص آخرين يدخلون المباني التي تشكل جزءا من منطقة مجلس النواب.
وهذا يعني أنه حتى نهاية فصل الربيع على الأقل يوم 23 يونيو، سيحتاج أي شخص يعمل في المجلس إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة أثناء تواجده في جميع المناطق المشتركة، باستثناء عند تناول الطعام أو الشرب أو الجلوس على مكتبه إذا كان بعيدا من الآخرين.
ولا ينطبق تفويض القناع على أعضاء البرلمان عندما يكونون في مكانهم في الغرفة، أو عند التحدث في مؤتمر صحفي، أو عند المشاركة في اجتماع لجنة مجلس العموم شخصيا.
ومع ذلك، يوصى المجلس بشدة أن يرتدي الأعضاء قناع للوجه عندما يكونون في مكانهم أثناء الإجراءات البرلمانية.
ومن المقرر إلغاء القيود الأخرى تدريجيا، حيث سيُسمح باستئناف الأنشطة البرلمانية غير الأساسية التي عُلقت سابقا مثل دخول الزوار العامين إلى الغرفة على مراحل.
ولأول مرة منذ بدء الوباء، ستستأنف صالة العرض العامة في غرفة مجلس النواب بالإضافة إلى وصول الجمهور إلى اجتماعات لجنة المراقبة في الأسبوع الذي يبدأ في 25 أبريل.
بعد ذلك، سيشهد أسبوع 16 مايو الجولات المصحوبة بمرشدين واستئناف الوصول العام للجمهور، مع احتمال فرض قيود على السعة إذا لزم الأمر.
وتتعارض قواعد مجلس العموم مع قواعد ارتداء الكمامات في المقاطعة التي يقع فيها. حيث أعلنت أونتاريو يوم الأربعاء أن الأقنعة لن تكون مطلوبة في معظم الأماكن المغلقة اعتبارا من 21 مارس.
وقال روتا في بيان إن نهج سياسة مجلس النواب يعكس “إرشادات ونصائح الصحة العامة الحالية”.
وفي نوفمبر، صوت النواب لصالح إمكانية العمل من المنزل حتى 23 يونيو على الأقل.
ونتيجة لهذا القرار، يمكن للنواب التصويت والمشاركة عن بُعد باستخدام تطبيق على هواتفهم.
ومع ذلك، لا يوجد حد أقصى للسعة في الغرفة، لذا إذا أراد كل نائب الحضور شخصيا، يمكنهم ذلك.
ويستمر مجلس النواب أيضا في المطالبة بتفويض أخذ اللقاح، مما يتطلب من أي شخص يريد دخول مباني مجلس العموم داخل الدائرة البرلمانية إظهار إما دليل على التطعيم أو نتيجة سلبية لاختبار كورونا السريع أو إعفاء طبي صالح.
اقرأ أيضا:
