أخبار

ترودو يعلن رسميا عن مشروع قانون تقييد الوصول إلى الأسلحة النارية

اخبار كندا – قدمت الحكومة الفيدرالية اليوم مشروع قانون يتضمن تجميدا وطنيا لشراء وبيع واستيراد ونقل المسدسات في كندا، في محاولة لتقييد الوصول إلى الأسلحة النارية.

وفي حين أن الاقتراح لا يرقى إلى مستوى الحظر الكامل على المسدسات، فإنه سيحد من عددها في كندا.

من جانبه، قال ترودو، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: “نحن نضع حدا لسوق المسدسات”.

وأوضح: “بينما نرى استمرار تصاعد العنف باستخدام الأسلحة النارية، فمن واجبنا الاستمرار في اتخاذ الإجراءات”.

بدوره، قدم وزير السلامة العامة في كندا، ماركو مينديسينو، مشروع القانون في مجلس العموم يوم الاثنين.

وقال مينديتشينو في المؤتمر الصحفي: “مشروع القانون الذي قدمناه يمثل علامة فارقة في خضم معركة طويلة وصعبة تحدث في شوارعنا كل يوم”.

وتابع: “هذه المعركة أودت بحياة الكثيرين، وتركت الكراسي الفارغة على مائدة العشاء، والمكاتب الفارغة في فصولنا الدراسية”.

ويعيد التشريع إحياء بعض الإجراءات الفيدرالية التي لم تٌمرر قبل الانتخابات العامة العام الماضي، وتنفيذ بعض المقترحات الجديدة التي قٌدمت خلال الحملة الانتخابية.

والتي تشمل سحب تراخيص الأسلحة النارية من المتورطين في العنف المنزلي أو المضايقة الجنائية، وزيادة العقوبات الجنائية على تهريب الأسلحة النارية والاتجار بها، ومطالبة الأشخاص الذين يعتبرون تهديدا لأنفسهم أو للآخرين بتسليم أسلحتهم النارية إلى السلطة.

كما قال ترودو: “نحن ندرك أن الغالبية العظمى من أصحاب الأسلحة يستخدمونها بأمان ووفقا للقانون.. ولكن بخلاف استخدام الأسلحة النارية في رياضة الرماية والصيد، لا يوجد سبب يدعو أي شخص في كندا إلى استخدام البنادق في حياتهم اليومية”.

وأكد مينديتشينو أن الحكومة تهدف إلى حظر عدد أكبر من الأسلحة الهجومية من خلال تعديل القانون.

ويأتي التشريع بعد عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة، بما في ذلك إطلاق نار على مدرسة ابتدائية أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين في أوفالدي بولاية تكساس. وقال ترودو ردا على ذلك إن الكنديين يرغبون في الحد من عنف السلاح في كندا.

اقرأ أيضا: 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!