اخبار كندا – مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، يدق بنك كندا ناقوس الخطر بشأن المخاطر القياسية لارتفاع أسعار المنازل والعدد المتزايد من الأسر ذات ديون الرهن العقاري المرتفعة، على الاقتصاد الكندي.
وقال البنك في مراجعته السنوية للنظام المالي: “في كندا، لا تزال المستويات المرتفعة من ديون الأسر وارتفاع أسعار المنازل تشكل نقاط الضعف الرئيسية”.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 53% على المستوى الوطني بين أبريل 2020 وأبريل 2022، فإن البنك يشعر بالقلق من أن مشتري المنازل الجدد يفتقرون القدرة على مواكبة التغيير الكبير في الأسعار وسيواجهون المزيد من الضغوط المالية عندما يجددون رهونهم العقارية بمعدلات أعلى.
في الأسبوع الماضي، أشار بنك كندا إلى أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة الرئيسية فوق الهدف السابق البالغ 3%، مما سيضع أولئك الذين لديهم رهون عقارية متغيرة الفائدة وخطوط ائتمان أسهم المنازل، تحت ضغط إضافي.
ويقول البنك إن العديد من مشتري المنازل الجدد “استُنزفوا ماليا” لشراء عقار بأسعار قياسية خوفا من الزيادة المستمرة في أسعار المنازل في جميع أنحاء سوق الإسكان الكندي.
من جهته، ألقى البنك باللوم – في الارتفاع الهائل في أسعار المنازل – على الطلب القوي نسبة إلى العرض وزيادة عدد المستثمرين الذين يقتنصون العقارات.
حيث شكل المستثمرون 22% من مشتريات العقارات مع الرهون العقارية في الربع الرابع من عام 2021، ارتفاعا من 19% في عام 2019، وفقا للبنك.
ويقوم هؤلاء المستثمرون بسحب الأسهم الحالية في العقارات الأخرى التي يمتلكونها لإجراء عمليات شراء جديدة، والتي يقول البنك إنها “تسلط الضوء على الحلقة المفرغة بين المكاسب السريعة في أسعار المنازل والطلب القوي على المساكن التي يولدها المستثمرون”.
جدير بالذكر أن أسعار المنازل لا تزال عند أعلى مستوياتها على الإطلاق في جميع أنحاء كندا، لكن البنك يحذر من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الانخفاض الأخير في نشاط إعادة البيع والأسعار مؤقتا أم أنه بداية لانخفاض أعمق ودائم.
في الختام، يحذر البنك من أنه إذا جف طلب المستثمرين على الإسكان الكندي، فإن ذلك من شأنه أن يضخم الضغط الهبوطي على الأسعار ويمكن أن يؤدي إلى تصحيح مفاجئ للأسعار في المستقبل.
