زيادة رسوم سيارات الأجرة في جميع أنحاء كندا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود

مع تسجيل أسعار الوقود مستويات قياسية جديدة، رفع سائقو سيارات الأجرة أسعارهم أيضا في الأشهر الأخيرة حيث وافقت مجالس الإدارة والشركات على زيادة الأسعار وإضافة رسوم مؤقتة.

وأصدرت هيئات النقل بمختلف المقاطعات في جميع أنحاء البلاد قرارات بزيادة أسعار سيارات الأجرة من أجل مساعدة السائقين المتضررين على مدار العامين الفائتين جراء الوباء وارتفاع أسعار الوقود بشكل جنوني، بالإضافة إلى المزيد من التكاليف الأخرى.

ويشمل ذلك البلديات بدءًا من هاليفاكس وكيب بريتون وصولًا إلى أوتاوا وكالغاري وتورنتو.

فمنذ سنوات عدة لم يتم رفع الأسعار بشكل أساسي. وفي الأسبوع الفائت أعلنت لجنة النقل في كيبيك أنها ستزيد أسعار سيارات الأجرة أيضا.

قال موهان كانغ، رئيس جمعية سيارات الأجرة في بريتش كولومبيا خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد مع CTVNews.ca: “يؤثر قرار رفع الأسعار على سائقي سيارات الأجرة بشكل أكبر من أي فئة أخرى في المجتمع”.

بخلاف المواطن العادي الذي بمقدوره ترك سيارته في المرآب في أسوأ الأحوال، لا يمكن لسائقي سيارة الأجرة ذلك.

قال كانغ أيضا: “تعتبر سيارات الأجرة خدمة أساسية في هذه المقاطعة، تمامًا كما كانت خلال انتشار وباء كوفيد 19”. “وبالنسبة لنا يجب أن نكون دائمًا جاهرين لخدمة المجتمع”.

وفي شهر آذار – مارس وافق مجلس نقل الركاب في مقاطعة بريتش كولومبيا على زيادة معدل التكلفة لسيارات الأجرة بنسبة 5.3 في المائة. وتعتمد نسبة الزيادة على مؤشرات سعر الاستهلاك وسعر الوقود.

قال كانغ أيضا: “لقد كان القرار آنذاك موضع ترحيب لأن أي شيء يساعدنا في التخفيف من ارتفاع أسعار الوقود سيساعد سائق سيارة الأجرة أيضا”.
“لكن منذ ذلك الحين، لم تشهد أسعار الوقود أي نوع من الاستقرار”. ويبلغ أعلى معدل أسعار للوقود في كندا في مقاطعة بريتش كولومبيا.

قال كانغ أن الخيار الآخر الوحيد المتاح أمامهم هو طلب رسوم إضافية على الوقود، الذي يتطلب موافقة من مجلس نقل الركاب التي من غير المؤكد الحصول عليها.  ويقول أيضا أنه في الوقت الحالي يواصلون مراقبة الوضع حول أسعار الوقود.

وفي مقاطعة كينغستون أعرب بعض سائقي سيارات الأجرة الشهر الماضي عن عدم رضاهم عن اقتراح زيادة الأجرة، كونها ستؤثر سلبًا على قدراتهم في منافسة شركات النقل المشتركة.

وفي وقت لاحق اتخذت لجنة سيارات الأجرة المحلية قرارًا بتقليص الزيادة.

يقول كانغ أنه عندما يتعلق الأمر بالأسعار يجب الإبقاء على نوع من التكافؤ بين سيارات الأجرة وشركات النقل المشتركة، لكن يجب أن نأخذ بالاعتبار حقوق المشغلين في الاستمرار بالعمل”.

أضاف أيضا: “إن الوضع لن يستمر طويلًا، فلا يستطيع أي رجل أعمال وخاصة أصحاب الأعمال الصغير مثل سائقي سيارات الأجرة أن يدفع تكاليف هذه الخدمة من جيبه”.

وكانت قد اقترحت بعض الحكومات وفرض بعضها تجميدًا مؤقتًا لعمليات تحصيل الضرائب الإقليمية على الوقود.

اتخذت مقاطعة ألبرتا هذت القرار في مارس الفائت، فيما من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ فيأونتاريو خلال شهر يوليو القادم.

تعمل شركتا النقل Uber و Lyft الأشهر على مستوى العالم على التكيف مع أسعار الوقود الآخذة بالارتفاع، فقد أعلنت الشركتان عن فرض رسوم إضافية جديدة على الوقود في شهر مارس.

فقد أضافت شركة أوبر Uber رسومًا إضافية بمقدار 50 سنتًا على كل رحلة، و 35 سنتًا على بعض عمليات التوصيل الخاصة بأوبر إيتس.

تذهب هذه المبالغ الإضافية مباشرة إلى السائقين وموظفي التوصيل.

وقالت الشركة أيضا في 19 مايو من هذا العام أنها ستمدد رسوم الغاز الإضافية حتى 15 يونيو للتسليم وحتى إشعار آخر للرحلات.

وتعمل شركة أوبر على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، مع إعطاء حوافز للسائقين الذين يستبدلون سياراتهم.

وخلال بيان حول الوقت المحدد للتغييرات قال الشركة أيضا: “من المهم القول أن هذه التكلفة الإضافية مؤقتة وتهدف لمحاولة الحفاظ على زيادة الأرباح خلال هذه اللحظة الصعبة”.

“نخطط للاستماع إلى ملاحظاتكم وسنواصل مراجعة أسعار الوقود لتحديد ما إذا كنا بحاجة إلى إجراء تغييرات إضافية. سيتم إبلاغ السائقين وموظفي التوصيل في حال التعديل على التكلفة الإضافية المؤقتة للوقود في المستقبل.”

أما شركة Lyft فقد أضافت رسوم إضافية على الوقود بحوالي 55 سنتًا لكل رحلة، تعود في مجملها إلى السائقين.

وسيحصل سائقو السيارات الكهربائية على ذات الرسوم التي تخطط الشركة لجعلها سارية المفعول حتى إشعار آخر.

اقرأ أيضا: وسط ازدياد المخاوف من الركود المحتمل.. كيف يمكن أن يستعد الشباب في كندا لمواجهته