اخبار كندا – ارتفع معدل التضخم في كندا خلال مايو لأعلى مستوى منذ ما يقرب من 40 عاما، مع زيادة تكلفة مجموعة من الضروريات اليومية.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن مؤشر أسعار المستهلك في مايو ارتفع بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 1983 عندما ارتفع بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بـ 6.8 في المائة في أبريل من هذا العام.
ويأتي التضخم المرتفع نتيجة ارتفاع أسعار العديد من السلع اليومية مثل الغذاء والوقود والإسكان.
ولا تزال تكلفة الوقود إحدى السلع التي تدفع التضخم للارتفاع، حيث ارتفعت تكلفة البنزين بنسبة 48% منذ مايو 2021.
إلى جانب ذلك، ارتفعت تكلفة الطاقة بشكل عام بنسبة 35%.
ولا تزال الزيادة في أسعار الوقود والطاقة مرتفعة للغاية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وعدم اليقين الذي أحدثه في إمدادات النفط الخام، مع ارتفاع الطلب على السفر حول العالم نتيجة تخفيف قيود كوفيد-19.
كما ارتفع عدد من السلع الأساسية مرة أخرى. وارتفع سعر الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 30% ليصل إلى أعلى مستوى له.
وشهدت الخضروات الطازجة أيضا ارتفاع تكاليفها بنسبة 10.3%، مدفوعة في الغالب بارتفاع أسعار الفلفل والبصل والجزر.
كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 9% مقارنة بـ 10.1% في الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 11.7%.
بينما ارتفع مقدار الأموال التي يتعين على الكنديين دفعها للسكن بنسبة 7.4% وهو نفس المعدل المسجل في أبريل.
وارتفعت أسعار الإقامة في فندق بنسبة 40.2%، مع أكبر الزيادات في أونتاريو (56.8%)، وبريتش كولومبيا (43.2%) ونوفا سكوشيا (41.8%).
وازدادت تكلفة الأثاث بنسبة 15.8% منذ العام الماضي، نتيجة ارتفاع رسوم الشحن والتعريفة الجديدة المفروضة على الأثاث المستورد من فيتنام والصين.
في الوقت نفسه، كانت المقاطعة التي سجلت أعلى معدل للتضخم هي جزيرة الأمير إدوارد حيث وصل لـ 11.1%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين والوقود في المقاطعة.
وبينما يستمر التضخم في النمو، يحاول بنك كندا السيطرة عليه عن طريق رفع سعر الفائدة.
اقرأ أيضا:
- الحكومة الكندية تعلن عن قواعد جديدة لاسترداد أموال الرحلات الجوية
- ترودو يعد بإصلاح الوضع “غير المقبول” في مكاتب جوازات السفر
