أخبار

قواعد مصرفية جديدة تدخل حيز التنفيذ في كندا

دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ أواخر الشهر الماضي لزيادة حماية المستهلكين بما يتعلق بالنظام المصرفي الكندي.

قال “داف كوناتشر” من Democracy Watch: “إن هذه التغييرات في القواعد هي خطوات صغيرة لتحسين الأمور قليلًا”.

هنالك أكثر من 60 تغييرًا على قانون البنك الكندي، والذي يتضمن أشياء مثل أوقات انتظار أقل لحل الشكاوى، وتنبيهات إلكترونية تحذر من انخفاض الأرصدة المصرفية، وأشياء أخرى مثل إلى أي مدى تتحمل المسؤولية في حالة فقدان بطاقتك الائتمانية أو سرقتها.

وكانت التغييرات في القواعد قيد الإعداد لمدة 10 سنوات، وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تبنت تشريعًا لتحديث القواعد الجديدة في عام 2018، إلا أنها أصبحت سارية بعد ثلاث سنوات ونصف فقط في 30 يونيو 2022.
وتتضمن بعض التغييرات الجديدة إفادة عملاء الخدمات المصرفية في كندا البالغ عددهم 30 مليونً والتعامل مع شكاوى العملاء في غضون 56 يومًا بدلاً من 90 يومًا.
قال متحدث باسم هيئة المصارف الكندية في بيان: “إن بناء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ عليه أمر له أهمية أساسية في عمل البنوك في كندا، وتكرس البنوك قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد والموارد للمساعدة في ضمان تزويد العملاء بالمنتجات والخدمات المناسبة لهم والتي وافقوا على تلقيها.

تلتزم البنوك بالامتثال لإجراءات حماية المستهلك ولديها قواعد سلوك راسخة توضح معايير سلوك الموظفين بما في ذلك السلوكيات المتعلقة بالأخلاقيات والنزاهة، ومماراسات البيع.

من الشكاوى أنه يجب أن تخفض البنوك المبلغ المترتب على فقدان أو سرقة بطاقات الائتمان والذي إلى، لكن في المقابل تفيد البنوك أن العملاء أيضًا يحملون مسؤولية في حمايات بطاقاتهم الائتمانية تجنبًا لأي عملية احتيال.

بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على البنوك أيضًا إنشاء برنامج للتبليغ عن المخالفات التي يرتكبها الموظفون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!