أونتاريو
تورونتو تدرس قرارا يضع حدا لقيمة الزيادة في إيجارات الوحدات السكنية
تعتبر أسعار الإيجارات باهظة الثمن بما يكفي في تورنتو والمدن الكبيرة في كندا، فكيف إذا رفع أصحاب العقارات الإيجارات كلما أمكنهم ذلك؟
وعلى الرغم من وجود حد أقصى لمقدار ما يمكن للمالك زيادته على المستأجر كل عام، والذي حددته المقاطعة مؤخرًا بما يصل إلى 2.5 في المائة للعام المقبل، لكن قانون المقاطعة يسمح لأصحاب العقارات بطرد المستأجرين إذا كانوا يجرون تجديدات كبيرة في الوحدة، ولا يوجد قانون يمنع الملاك من زيادة الإيجار للمستأجر الجديد.
يقدم المدير التنفيذي لأمانة الإسكان في “تورنتو” هذا الأسبوع تقريرًا إلى مجلس المدينة يقترح وضع حد لمقدار الزيادة في الإيجار الذي يمكن لأصحاب العقارات تطبيقه، ليس فقط كل عام لنفس المستأجر، ولكن لأي مستأجر جديد، وهو ما ليس موجودا حاليا، مما يترك أصحاب العقارات لتسعير الوحدة السكنية بأي شيء يعتقدون أنه يمكنهم الحصول عليه بعد أن تصبح الوحدة شاغرة .
ويشير تقرير الذي صاغه كبير مسؤولي الإسكان في المدينة إلى الاتجاه المتنامي لـ “التجديدات” في تورنتو، ويشرح حقيقة هذه الممارسة التي يستخدمها المالك لإخلاء المستأجر بشكل غير قانوني من خلال الزعم أنهم بحاجة إلى إجراء التجديدات أو الإصلاحات، وبمجرد أن تصبح الوحدة شاغرة، يمكن للمالك زيادة الإيجار.
بالطبع، لن يرضى مالكو العقارات عن هذه الخطوة إذا تنفذت بالفعل، لكن نظرًا لأن معظم الكنديين لا يستطيعون مواكبة الارتفاع السريع في التكلفة، وسط التضخم المذكور، فمن الضروري الحفاظ على هذه القيمة السوقية عادلة بين الأشخاص، على عكس سوق الإسكان الذي على الرغم من انخفاض الأسعار إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه ما يزال بعيدًا عن متناول معظم الناس.
