مطالبات للحكومة بتقديم مساعدات للكنديين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الغذاء
مع ارتفاع تكلفة المعيشة بأسرع وتيرة منذ عقود، يلجأ الكنديون الذين يكافحون من أجل الحصول على الطعام إلى المنظمات المجتمعية للحصول على المساعدة.
يقول مركز الغذاء المجتمعي في ستراتفورد، أونتاريو، إن حركة الشراء تضاعفت في أسواق المنتجات المخفضة، إذ تُباع المنتجات المحلية فيها بأسعار أقل من متاجر البقالة، ووفقًا للمركز، ينفق العملاء في السوق اليوم ضعف ما كانوا ينفقونه قبل بضعة أشهر.
وكانت أسعار المواد الغذائية في يونيو أعلى بنسبة 8.8% عما كانت عليه قبل عام، نظرًا لارتفاع تكلفة كل شيء من المنتجات الطازجة إلى اللحوم إلى المخبوزات، كما أن دخل الأفراد لا يتماشى مع التضخم الحاصل.
في غضون ذلك، بلغ معدل التضخم السنوي في يونيو 8.1% وهو أعلى معدل له منذ عام 1983، وبالمقارنة، ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 5.2%.
قال الناشط الاجتماعي “ديريك بارنز” إن منظمتهم تهتم بعمليات الإطعام، وخاصة أثناء الوباء، ولكن حان الوقت الآن لتضمن الحكومات حصول الناس على دخلٍ كافٍ حتى لا يحتاجوا إلى الاعتماد على منظمات الغذاء في حالات الطوارئ.
وقالت “فاليري تاراسوك”، أستاذة علوم التغذية في جامعة تورنتو: “إن انعدام الأمن الغذائي قد ازداد سوءًا على الأرجح مع ارتفاع التضخم”.
تضمنت ميزانية عام 2022 تدابير عديدة، تهدف إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف مثل: زيادة بنسبة 10% على معاشات تأمين الشيخوخة للكنديين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا ودفع 500 دولار لمرة لتحمل تكاليف السكن للكنديين ذوي الدخل المنخفض.
وقال مسؤول الميزانية البرلمانية السابق “كيفين بيج”: “إن الضغط على الحكومة الفيدرالية لتقديم الإغاثة المتعلقة بالتضخم سيستمر في التصاعد”.
وقال “بيج”: “إن الإجراءات مثل زيادة الائتمان الضريبي لضريبة السلع والخدمات وتقديم إعانة للأطفال ستكون مناسبة”
بينما يقول “راندال بارتليت” مدير الاقتصاد الكندي في ” Desjardins”: “إن التضخم يؤثر بلا شك على الكنديين ذوي الدخل المنخفض أكثر من غيرهم”.
وفقًا لمسح أجرته هيئة الإحصاء الكندية في الربي ، أفاد 85 في المائة من الكنديين في أدنى 20 في المائة من أصحاب الدخل أن قدرتهم على الوفاء بالنفقات اليومية قد تأثرت كثيرًا أو إلى حد ما.
