الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لتقنين الغاز وسط مخاوف من قطع الإمدادات الروسية
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على تقنين الغاز الطبيعي هذا الشتاء لحماية نفسها من أي قطع للإمدادات من جانب روسيا بينما تواصل موسكو غزوها لأوكرانيا.
وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على مشروع قانون أوروبي يهدف إلى خفض الطلب على الغاز بنسبة 15٪ من أغسطس حتى مارس، يستلزم التشريع الجديد اتخاذ خطوات وطنية طوعية لتقليل استهلاك الغاز.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” بالخطوة قائلة في بيان: “اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة حاسمة لمواجهة التهديد بتعطيل كامل لإمدادات الغاز من قبل الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.
وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة ” Gazprom” يوم الاثنين إنها ستحد من الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب “Nord Stream 1” إلى 20% من طاقته، مما زاد المخاوف من أن بوتين سيستخدم تجارة الغاز لتحدي من يعارض الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الصناعة التشيكي “جوزيف سيكيلا” الذي تشمل حقيبته السياسية الطاقة: “الشتاء قادم ولا نعرف كم سيكون الطقس بارداً، لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أن بوتين سيواصل لعب ألعابه القذرة في إساءة استخدام وابتزاز إمدادات الغاز”.
من الجدير بالذكر أنه ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، واحتج الغرب بفرض عقوبات اقتصادية، واجهت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي وقف أو تخفيض شحنات الغاز الروسي، وعلى الرغم من أنه وافق على حظر النفط والفحم من روسيا اعتبارًا من وقت لاحق من هذا العام، فقد امتنع الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على الغاز الطبيعي الروسي لأن ألمانيا وإيطاليا وبعض الدول الأعضاء الأخرى تعتمد بشكل كبير على هذه الواردات.
قال وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك”، المسؤول أيضًا عن الطاقة ويعمل نائبًا للمستشار الألماني: “ارتكبت ألمانيا خطأً استراتيجيًا في الماضي باعتمادها الكبير على الغاز الروسي وإيمانها بأنه سيتدفق دائمًا باستمرار وبتكلفة زهيدة، لكنها ليست مشكلة ألمانية فقط”.
في إشارة إلى ذلك، ألغى وزراء الطاقة بندًا في مشروع قانون تقنين الغاز كان من شأنه أن يمنح المفوضية الأوروبية سلطة اتخاذ قرار بشأن أي انتقال من الإجراءات الطوعية إلى الإجراءات الإلزامية، وبدلاً من ذلك، أكد الوزراء أن أي قرار بشأن الخطوات الإلزامية سيكون في أيدي الدول الأعضاء.
في هذا الصدد، تشبه خطَّة تقنين الغاز الجديدة التطورات في السياسة الصحية للاتحاد الأوروبي قبل عامين عندما وافقت الدول الأعضاء وسط جائحة COVID-19 على التصرف في انسجام تام. وشمل ذلك السماح للهيئة بالتفاوض بشأن اتفاقيات مع شركات الأدوية بشأن توريد اللقاحات إلى جميع البلدان السبعة والعشرين.
