الإحصاء: الاقتصاد الكندي يشهد زيادة في الانتاجية لأول مرة منذ عامين

وفقا لتقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء الكندية، فقد ارتفعت إنتاجية العمل للمرة الأولى منذ عامين خلال الربع الثاني من عام 2022 نتيجة تخفيف قيود الوباء في معظم أنحاء البلاد.

بيّن تقرير هيئة الإحصاء الكندية الذي صدر يوم الجمعة، أن الزيادة بنسبة 0.2 في المئة في إنتاجية العمل هي الأولى بعد سبعة أرباع متتالية من التراجع بدءا من إجراءات الإغلاق الأولى التي أتت استجابة لوباء كوفيد 19.

بحسب التقرير فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9 في المئة في الربع الثاني، بين أبريل ويونيو، على غرار الربع الأول من عام 2022. تُعرّف هيئة الإحصاء إنتاجية العمل على أنها إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكل ساعة عمل.

وذكر التقرير أنه “مع تخفيف تدابير الصحة العامة في جميع مناطق البلاد تقريبا خلال الربع الثاني، تمكنت الشركات من تنفيذ أنشطتها الاقتصادية دون أي قيود متعلقة بالوباء، مثل تحديد أعداد المتواجدين في الأماكن العامة ومتطلبات ارتداء الكمامات”.

من بين الصناعات الرئيسية التي شهدت نموا في الربع الثاني، وجد التقرير زيادات ملحوظة في الإنتاجية في مجالات الفنون والترفيه والاستجمام (20 في المئة)، والفنادق وخدمات الطعام (14.3 في المئة)، فضلا عن النقل والتخزين (5.3 في المئة) –بمعنى آخر، جميع القطاعات التي تأثرت بشدة من تدابير الصحة العامة.

ارتفع عدد ساعات العمل في الربع الرابع على التوالي بنسبة 0.7 في المئة، على الرغم من أن هذا الارتفاع كان أقل مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة.

وفقا للتقرير، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في أكثر من وظيفة واحدة بنسبة 1.3 في المئة للربع الثامن على التوالي، في حين انخفض عدد المتغيبين بدون أجر بنسبة 7.7 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 11.1 في المئة في الربع الأول من عام 2022.

وقال التقرير: إن تكلفة أجور وحوافز العمال لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي -كما حددتها هيئة الإحصاء الكندية، قد ارتفعت بنسبة 2 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بـ 2.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2022.

تقول هيئة الإحصاء إن تباطؤ وتيرة النمو يرجع إلى زيادة الإنتاجية، وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط ​​الأجر لكل ساعة عمل أيضا بنسبة 2.2 في المئة، بعد زيادة مماثلة بنسبة 2.1 في المئة في الربع الأول من عام 2022.

يأتي التقرير في الوقت الذي تعاني فيه كندا من التضخم المرتفع والبطيء، ومع توقع البنوك الكبرى زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

سجل الاقتصاد الكندي أيضا أول خسارة شهرية للوظائف في هذا العام في يونيو مع فقدان 43 ألف وظيفة.

انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 4.9 في المئة في ذلك الشهر – وهو أدنى مستوى منذ عام 1976.

ارتفعت الوظائف الشاغرة بنسبة 3.2 في المئة بين مايو ويونيو إلى مستوى جديد بلغ 1.037.900 وظيفة، بمعدل شغور بلغ 5.9 في المائة – وهو الشهر الثالث على التوالي الذي لا يزال فيه عدد الوظائف الشاغرة يتجاوز المليون.

سجلت أحدث أرقام الوظائف لشهر يوليو أيضا الشهر الثاني على التوالي من فقدان الوظائف، حيث فقد الاقتصاد الكندي 31 ألف وظيفة وظل معدل البطالة ثابتا عند 4.9 في المئة.

ارتفع نمو الأجور بنسبة 5.2 في المئة في يوليو على أساس سنوي، كما في يونيو.