خمسة أشياء تريد أن تعرفها عن خطة حكومة كندا للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة
بدأ الليبراليون جلسات البرلمان الخريفية يوم الثلاثاء من خلال تقديم مشروعين لقانونين جديدين بتكلفة أكثر من 4.5 مليار دولار، حيث تأمل الحكومة أن يساهم هذان القانونان في تخفيف ارتفاع تكلفة المعيشة للكنديين ذوي الدخل المتواضع.
فيما يلي خمسة أشياء يجب معرفتها حول الخطة الجديدة للحكومة للقدرة على تحمل التكاليف:
مضاعفة ائتمانات ضريبة السلع والخدمات GST CREDITS
سيحصل ما يقرب من 11 مليون شخص -مؤهل بالفعل لتلقي ائتمانات ضريبة السلع والخدمات- على ضعف الإعفاء لمدة ستة أشهر تقريبا بموجب القانون المقترح، فإذا تم تمريره، فسيحصل العازبون الذين ليس لديهم أطفال على ما يصل إلى 234 دولارا إضافيا، وسيحصل الأزواج الذين لديهم طفلان على ما يصل إلى 467 دولارا إضافيا هذا العام، وتعتقد الحكومة أن كبار السن سيحصلون على 225 دولارا إضافيا في المتوسط.
بعض الأطفال مؤهلون للحصول على رعاية طبية للأسنان
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، ودخل عائلاتهم السنوي أقل من 90،000 دولار، مؤهلون للحصول على مخصصات رعاية أسنان جديدة إذا لم يكن لديهم بالفعل تأمين أسنان، حيث تقول الحكومة الفيدرالية إن العائلات المؤهلة ستحصل على 650 دولارا عن كل طفل سنويا، وذلك بحسب دخلها.
وبحسب وكالة الإيرادات الكندية، فإنها ستطلب تفاصيل حول مواعيد طب الأسنان وتتوقع من الآباء الاحتفاظ بالإيصالات لإظهار كيفية إنفاق الأموال، وفي حال وجدت وكالة الإيرادات أن أشخاصا استخدموا الأموال بشكل غير لائق، فقد يواجهون غرامة تصل إلى 5000 دولار.
هناك القليل من المساعدة للأشخاص الذين يذهب جزء كبير من دخلهم للإيجارات
سيمنح أحد القوانين المقترحة مبلغا إضافيا قدره 500 دولار لمرة واحدة لإعانة الإسكان الكندية، حيث سيكون الشيك متاحا للعائلات التي يقل دخلها عن 35 ألف دولار، أو الأفراد الذين يكسبون أقل من 20 ألف دولار، والذين ينفقون أيضا ما لا يقل عن 30 في المئة من دخلهم على الإيجار.
والفكرة من هذا القانون هي جعل الإيجار ميسور التكلفة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من تكاليف المعيشة.
سيعتمد توقيت المدفوعات على مدى السرعة تمرير القوانين
تبلغ تكلفة مشاريع القوانين هذه حوالي 4.5 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار لم يتم تخصيصها بالفعل في ميزانية 2022.
ويحرص وزراء الحكومة على تمرير مشاريع القوانين من خلال مجلس العموم بسرعة حتى يمكن تسليم الشيكات بحلول ديسمبر -وهو شهر صعب بشكل خاص بالنسبة للعديد من العائلات التي تعاني من ضائقة مالية.
ومن المؤكد أن مشاريع القوانين سوف تمرر بمساعدة الحزب الديمقراطي الجديد، الذي دعا إلى جميع التدابير الثلاثة، ولكن مدى سرعة حدوث ذلك يمكن أن يعود في النهاية إلى المحافظين المعارضين، الذين يعترضون على طريقة الليبراليين في معالجة القدرة على تحمل التكاليف.
السياسيون يتجادلون فيما إذا كانت مشاريع القوانين هذه ستجعل التضخم أسوأ
وقف بيير بوليفر الزعيم المحافظ الجديد ضد الليبراليين، زاعما أن خطتهم “تؤدي إلى طبع المزيد من الأموال، واقتراض المزيد من الأموال، وتزيد من كارثة التضخم التي أحدثها رئيس الوزراء”.
وقد رد Randy Boissonnault مساعد وزير المالية في مؤتمر صحفي بالقول: إن الإنفاق “ليس تحركا تضخميا” لأنه يذهب إلى الأشخاص الذين يكافحون وليس لديهم مدخرات يعتمدون عليها.
وأضاف: إن الإنفاق الجديد يمثل جزءا صغيرا من الاقتصاد الكندي الإجمالي، والذي يبلغ حوالي 2.6 تريليون دولار.
