الحكومة الكندية تطلق مراجعة لقانون القنب
اخبار كندا – أطلقت الحكومة الكندية مراجعة لقانون القنب، لتحديد ما إذا كان التشريع الذي يحكم تقنين القنب يلبي احتياجات وتوقعات الكنديين أم لا.
من جهته، قال وزير الصحة الكندي، جان إيف دوكلوس: “من خلال هذه المراجعة المفيدة والشاملة والمدعومة بالأدلة، سنعزز القانون بحيث يلبي احتياجات جميع الكنديين، مع الاستمرار في إزاحة السوق غير المشروع”.
وكانت كندا قد رفعت حظرا دام قرنا من الزمن على استخدام وبيع الحشيش لأغراض ترفيهية في أكتوبر 2018، مع الالتزام بمراجعة القانون بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وهذا يعني أن هذه المراجعة تأخرت لما يقرب من عام.
وبحسب قانون القنب، يجب أن تركز المراجعة على تأثير القانون على السكان الأصليين، وزراعة القنب، وأنماط الصحة والاستهلاك لدى الشباب.
كما قالت وزيرة الصحة العقلية والإدمان، كارولين بينيت: “الشباب معرضون بشكل متزايد لخطر المعاناة من أضرار القنب مثل مشاكل الصحة العقلية والاضطرابات المتعلقة بالقلق والاكتئاب”.
وأضافت: “على الرغم من إحراز قدر كبير من التقدم في تنفيذ قانون القنب وأهدافه المزدوجة المتمثلة في حماية الصحة العامة والحفاظ على السلامة العامة، فإننا بحاجة إلى تقييمه”.
ووسعت السلطات المراجعة لتشمل فحص الآثار الاجتماعية والبيئية لقانون القنب، والتأثيرات على المجتمعات المختلفة والنساء.
كما قالت الحكومة الفيدرالية إن قانون القنب قد صدر لإزاحة السوق غير القانوني ولحماية صحة الكنديين.
وستجري المراجعة لجنة مستقلة من الخبراء، وسيرأس موريس روزنبرغ، نائب وزير العدل السابق، لجنة الخبراء، لكن لم يٌعلن بعد عن أعضاء الفريق الآخرين.
وستستمع اللجنة إلى المواطنين والحكومة ومجموعات السكان الأصليين والشباب وممثلي صناعة القنب وخبراء في الصحة العامة وإنفاذ القانون.
كما سُئل دوكلوس وبينيت عن التقارير التي تفيد بأن عددا متزايدا من الأطفال دخلوا إلى المستشفى بسبب التعرض لمنتجات القنب، وما إذا كانت المراجعة ستنظر في التأثير على الأطفال الصغار أم لا.
وقالت بينيت: “لقد أبلينا بلاء حسنا فيما يتعلق بحملة التثقيف العام، لكنني أعتقد أنه منذ ظهور أطعمة القنب، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، ويجب على العائلات التأكد من أن هذه الأطعمة في مكان آمن بحيث لا يستطيع الأطفال الوصول إليها”.
اقرأ أيضا:
