لا يستطيع الناس العثور على مساكن ميسورة التكلفة والاحتفاظ بها في المدن الكندية الكبرى، لذا فقد استسلم البعض تماما وقرر الانتقال إلى مجتمعات أصغر.
تُظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية الجديدة أن المزيد من الكنديين يستأجرون منازلهم مع انخفاض معدلات ملكية المنازل، إذ تكشف بيانات التعداد من 2011 إلى 2021 أن عدد الأسر المستأجرة زاد بنسبة 21.5 في المئة، أي أكثر من ضعف الزيادة في عدد الأسر أصحاب المنازل بنسبة 8.4 في المئة، علما أن أكبر حصة من المستأجرين هم الآن من جيل الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما)، ويشكلون ما يقرب من 33 في المئة من السوق.
فمع زيادة عدد السكان في أكبر المراكز الحضرية في كندا، لم يكن بالإمكان مواكبة المعروض من المساكن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، ونظرا لأن رواتب الكنديين غير قادرة على مواكبة ارتفاع تكاليف المنزل والإيجار، فإن الكثيرين يتجهون نحو المدن الأصغر التي يوجد بها عدد أقل من المعروض السكني.
إلى أين ينتقل الكنديون
قدم تقرير آخر صادر عن هيئة الإحصاء الكندية في وقت سابق من هذا العام لمحة عن المجتمعات التي قد تجتذب الأشخاص الذين يجدون أنه من الصعب بشكل متزايد العيش في المدن الكبيرة.
فوفقا للتقرير الصادر في فبراير، فقد كانت العديد من البلديات الكندية الأسرع نموا هي عبارة عن مجتمعات أصغر بالقرب من مناطق حضرية كبيرة.
وتصدرت تلك القائمة مدينة East Gwillimbury في أونتاريو، وهي بلدة صغيرة في منطقة تورنتو الكبرى حيث نما عدد سكانها بنسبة 44.4 في المئة بين عامي 2016 و2021.
وكانت الثانية على القائمة هي The Blue Mountains في أونتاريو، وهي بلدة ريفية أخرى، حيث نمت بنسبة 33.7 في المئة.
كما شهدت Langford في جزيرة فانكوفر في بريتش كولومبيا زيادة كبيرة في عدد السكان بنسبة 31.8 في المئة.
وسجلت منطقة Saint-Apollinaire بمقاطعة كيبيك زيادة بنسبة 30.4 في المئة، كما كانت أربع مدن أخرى في كيبيك، Bromont وCarignan وSaint-Zotique و Mirabel من ضمن أسرع 20 بلدية نموا.
وقد أشار تقرير هيئة الإحصاء إلى أن السكن الأرخص، وتغيير أنماط العمل من المنزل بسبب جائحة كوفيد 19، والرغبة في الاقتراب من الطبيعة كانت من بين العوامل التي تدفع النمو السكاني في تلك المجتمعات، حتى مع استمرار نمو عدد سكان المدن الكبرى بين عامي 2016 و2021.
المستأجرون ينتقلون أيضا وليس فقط المشترون
وفقا لـ Aled ab Iorwerth، نائب كبير الاقتصاديين في الشركة الكندية للرهن العقاري والإسكان، فإنه نظرا لأن امتلاك المنازل لا يزال صعبا جدا على الكنديين، لذا فإن المزيد منهم يقيمون بالإيجار الذي لا يتوفر فيه العرض الكافي.
ويضيف Iorwerth: “الحل بالنسبة لنا هو بناء المزيد من مساكن الإيجار، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة كبيرة في المعروض من العقارات المؤجرة، وفي الواقع، فإن عمليات الموافقة على هذه المشاريع تستغرق وقتا”.
وقد ساعد ارتفاع معدلات الرهن العقاري والمخاوف بشأن مستقبل سوق الإسكان على زيادة الطلب في سوق الإيجارات، ووفقا لتقرير الإيجار الوطني الصادر في أغسطس، فقد ارتفع متوسط الإيجار في كندا لجميع العقارات بأكثر من 10 في المئة على أساس سنوي في يوليو، حيث شوهدت أعلى الزيادات في الإيجارات في مدن مثل فانكوفر وتورنتو، والتي ربما دفعت بعض المستأجرين للخروج من تلك الأسواق.
كيف وصلنا إلى هنا؟
ارتفعت أسعار المساكن بشكل كبير خلال جائحة كوفيد 19، ووصلت إلى نقطة تحول في فبراير 2022 عندما كانت هناك زيادة بنسبة 31.1 في المئة في أسعار المساكن على أساس سنوي.
ومع استمرار التضخم في الارتفاع في كندا وحول العالم – مدفوعا بقضايا سلسلة التوريد والوباء المستمر وغزو روسيا لأوكرانيا – بدأ بنك كندا سلسلة من زيادات أسعار الفائدة وسط مخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق.
الحل الذي يطرحه الخبراء
يشير الخبراء إلى الحاجة إلى زيادات كبيرة في المعروض من المساكن في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على تكلفة المعيشة في متناول الكنديين.
وبحسب ab Iorwerth، فإن إحدى القضايا هي عدم وجود مساكن مخصصة للإيجار يتم بناؤها في كل من البلديات الكبيرة والصغيرة.
ووفقا لتقرير عام 2022 الصادر عن الشركة الكندية للرهن العقاري والإسكان، فقد قُدّر مقدار المعروض من المساكن اللازمة لاستعادة القدرة على تحمل تكاليف السكن بحلول عام 2030.
وجاء في التقرير: “إذا استمرت المعدلات الحالية للبناء الجديد، فإننا نتوقع أن يزداد مخزون المساكن بمقدار 2.3 مليون وحدة بين عامي 2021 و2030″، ويضيف التقرير: “لاستعادة القدرة على تحمل التكاليف، هناك حاجة إلى 3.5 مليون وحدة سكنية ميسورة التكلفة بحلول عام 2030”.
