الجيش الكندي يدق ناقوس الخطر بشأن مشاكل التجنيد.. ويهدف إلى استقطاب آلاف المجندين
تدق القوات المسلحة الكندية ناقوس الخطر بشأن النقص الحاد في المجندين لملء الآلاف من المناصب الشاغرة، إذ يصف كبار الضباط هذا النقص الكبير بالأزمة.
ومن المفترض أن يكون الجيش الكندي في فترة نمو حيث تزيد المتطلبات الجديدة من الحاجة إلى جنود مدربين وبحارة وطيارين، لذا فقد وضعت الحكومة الليبرالية في عام 2017 خطة لإضافة الآلاف من الوظائف بدوام كامل وبدوام جزئي.
وفي حين جاءت الخطة بعد سنوات من نقص القوات، فقد كانت هناك مؤشرات على أن الجيش يتجاوز محنته مع تجاوز أعداد المجندين لأعداد المستقيلين.
العميد الجنرال Krista Brodie المسؤولة عن الإشراف على التجنيد والتدريب العسكريين تقول: “كنا قد بدأنا للتو في اكتساب الزخم عندما ضرب الوباء”، وتضيف: “توقف التجنيد خلال العام الأول من الوباء حيث أغلق الجيش مراكز التجنيد والتدريب، والنتيجة أنه تم تجنيد 2000 شخص فقط في 2020-21 – أي أقل من نصف ما هو مطلوب، أما في السنة المالية التالية فقد تم تجنيد 4800 شخص نظرا لتخفيف الإغلاق والقيود”.
وتوضح Brodie أن الجيش بحاجة لضعف عدد المتقدمين شهريا لتحقيق هدف إضافة 5900 عضو هذا العام.
تواجه العديد من الصناعات تحديات عمالية، وقد أبلغت هيئة الإحصاء الكندية عن وجود عدد قياسي من الوظائف الشاغرة في يونيو، لكن الوباء ونقص العمالة تزامنا مع ما وصفته Brodie بأنه “حسابات ثقافية” للجيش.
وقد تميزت هذه الحسابات الثقافية بمزاعم حول سوء سلوك كبار الضباط ومخاوف بشأن الانفصال المتزايد بين تركيبة الجيش والمجتمع الكندي ككل، مما أدى إلى الضغط من أجل بذل مزيد من الجهود لزيادة التنوع في الرتب.
وتشمل هذه الجهود، التجنيد المستهدف للمجموعات غير الممثلة، بما في ذلك النساء والسكان الأصليين، وتحركات أوسع لخلق مكان عمل أكثر شمولا من خلال تخفيف قواعد اللباس، وبرأي Brodie فإنها إجراءات تؤتي ثمارها.
ومع ذلك، يختار عدد أقل من الكنديين العمل العسكري وليس من الواضح تماما سبب ذلك.
تقول Brodie: “ليس هناك إجابة جيدة حول سبب الامتناع، لكن أعتقد أن هناك الكثير من العوامل والمكونات والأبعاد التي تفسر السبب”.
وأضافت أن وزارة الدفاع تحاول فهم المشكلة بشكل أفضل، كما تبحث في الحلول الممكنة مثل الحوافز المالية، وطرق تحسين التوازن بين العمل والحياة، ومعالجة التصورات العامة للجيش.
