كيبيك لن تتأثر بتغيير قواعد استخدام بطاقات الائتمان
مونتريال – لن تُطبق اللوائح الجديدة التي تسمح للشركات في كندا بتمرير رسوم بطاقات الائتمان للعملاء في كيبيك.
حيث أن هذا الإجراء محظور بموجب قانون حماية المستهلك في المقاطعة، وفقا للاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB)، ولكن في أماكن أخرى في كندا، سيسري هذا الإجراء الجديد رسميا يوم الخميس.
ومع ذلك، نظرا لأن الشركات ستحتاج إلى وقت لتكييف أنظمة الدفع الخاصة بها، فقد لا يتأثر المستهلكون حتى أوائل نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن القاعدة جاءت نتيجة تسوية قضائية جماعية بملايين الدولارات تتضمن Visa وMastercard بشأن رسوم بطاقات الائتمان التي تقلل من أرباح الأعمال.
وستتراوح الرسوم من واحد إلى ثلاثة في المائة بالإضافة إلى الضرائب، عند الدفع ببطاقة ائتمان.
من جانبه، قال فرانسوا فينسينت، نائب رئيس CFIB في كيبيك: “في النهاية، أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة هم من يدفعون مقابل نقاط المستهلكين”.
وأضاف أنه عبء مالي يصعب على الشركات تحمله، وخاصة تجار التجزئة الصغار.
كما أشار إلى أن رسوم بطاقات الائتمان تسمح للتجار بفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند نقطة البيع لتعويض الخسارة.
وأوضح فينسنت أنه لإكمال عملية الشراء وتجنب الرسوم، يمكن للمتسوقين دائما اختيار استخدام بطاقة الخصم أو النقود، على الرغم من أنهم سيفقدون أي امتيازات تقدمها البطاقة.
وذكر أنه يجب أن تخضع جميع المقاطعات لنفس اللوائح، لافتا إلى أن سيتحدث مع وزير العدل في كيبيك للمطالبة بتحديث قانون حماية المستهلك في المقاطعة لتكافؤ الفرص.
وتابع: “لا تريد الشركات أن تفرض هذه الرسوم الإضافية على العملاء، لكن واقع أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتصارعون الآن مع التضخم، والضرائب المرتفعة، والإيجارات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا”.
اقرأ أيضا:
