استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وسط حالة من الفوضى

استقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الخميس، بعد فترة قصيرة أدت خلالها سياساتها إلى اضطرابات في الأسواق المالية وتمرد في حزبها قضى على سلطتها.

وقد أقرت تراس في بيان عاجل أنها لا تستطيع تنفيذ المهام التي تم تكليفها بها من قبل حزب المحافظين، علما أن تراس كانت رئيسة للوزراء لمدة 45 يوما فقط.

وتعتبر هذه الاستقالة هي الثالثة لرئيس وزراء من حزب المحافظين خلال عدة سنوات، مما يترك حزبا منقسما يبحث عن زعيم يمكنه توحيد الفصائل المتحاربة، وستبقى تراس في منصبها لبضعة أيام أخرى.

وقبل يوم واحد فقط، تعهدت تراس بالبقاء في السلطة، قائلة إنها “مقاتلة وليست مستسلمة”، لكن يبدو أن تراس لم تستطع الصمود أكثر من ذلك، بعد أن استقالت وزيرة رفيعة المستوى من حكومتها، بالإضافة إلى الكثير من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب سياساتها الاقتصادية.

وقد دعا عدد متزايد من المشرعين تراس إلى الاستقالة بعد أسابيع من الاضطرابات الناجمة عن خطتها الاقتصادية.

واستقالت تراس بعد اجتماع مع Graham Brady، أحد كبار المشرعين من حزب المحافظين الذي يشرف على تحديات القيادة، حيث تم تكليف Brady بمهمة تقييم ما إذا كانت رئيسة الوزراء لا تزال تحظى بدعم أعضاء حزب المحافظين في البرلمان – ويبدو أنها لا تحظى بذلك.

وقالت النائبة عن حزب المحافظين Miriam Cates في وقت سابق يوم الخميس “حان الوقت لرحيل رئيسة الوزراء”، بينما قال النائب Steve Double، عن تراس: “إنها ليست على مستوى الوظيفة، للأسف”.

وقد جاءت التطورات السريعة بعد أيام من إقالة تراس لوزير الخزانة Kwasi Kwarteng يوم الجمعة بعد أن زعزعت الحزمة الاقتصادية التي كشفت عنها تراس وKwarteng في 23 سبتمبر، الأسواق المالية وتسببت في أزمة اقتصادية وسياسية.

وأثارت التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تبلغ قيمتها 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار أمريكي) اضطرابات في الأسواق المالية، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني وزيادة تكلفة الاقتراض الحكومي البريطاني، حيث اضطر بنك إنجلترا للتدخل لمنع الأزمة من الانتشار إلى الاقتصاد الأوسع وتعريض صناديق التقاعد للخطر.