توقعات برفع بنك كندا لسعر الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع وسط مخاوف من الركود

من المتوقع أن يعلن بنك كندا عن زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة يوم الأربعاء، رغم تزايد التحذيرات من حدوث ركود اقتصادي محتمل.

قال Nathan Janzen، كبير الاقتصاديين في بنك كندا، إن سعر الفائدة يمكن أن يرتفع بمقدار نصف نقطة مئوية أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، على الرغم من أن بنك كندا يميل نحو الزيادة الأصغر.

وتعتبر الزيادة المتوقعة يوم الأربعاء، هي الزيادة السادسة على التوالي التي يرفع فيها بنك كندا أسعار الفائدة هذا العام، استجابة للتضخم المرتفع، كما تأتي وسط مخاوف متزايدة من حدوث الركود.

وكانت قد حذّرت وزيرة المالية كريستيا فريلاند من أن الكنديين سيواجهون فترات عصيبة، إذ سترتفع مدفوعات الرهن العقاري، حيث قالت فريلاند: “لن تزدهر الأعمال بعد الآن، ولن يكون معدل البطالة عند أدنى مستوى قياسي بعد الآن”.

وسيصدر بنك كندا أيضا التوقعات الاقتصادية المُحدّثة يوم الأربعاء في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي الأخير، وستكون توقعات البنك المركزي بشأن التضخم أساسية لخططه لأي زيادات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل.

ونظرا لأن بنك كندا يرفع أسعار الفائدة بهدف إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المئة، فقد أعرب المسؤولون في البنك المركزي عن قلقهم بشأن مدى استمرار ارتفاع التضخم وتأثيره على توقعات المستهلكين والشركات للتضخم في المستقبل.

وتتوقع معظم البنوك التجارية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أكتوبر، قبل أن يتوقف البنك مؤقتا في واحدة من أكثر دورات رفع أسعار الفائدة شدة في التاريخ.

ومن المتوقع أن يكون تأثير هذه الزيادات في الأسعار محسوسا بشكل أوسع على الاقتصاد في العام المقبل، حيث يقوم الكنديون والشركات بتعديل إنفاقهم.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن فرص حدوث ركود قد زادت، رغم أن هناك بعض الانقسام بين الاقتصاديين حول مدى شدة التباطؤ الاقتصادي الوشيك.

وأكد العديد من الاقتصاديين أن وفرة الوظائف الشاغرة وندرة العمال المتاحين في كندا قد تكون بمثابة حاجز أثناء الانكماش الاقتصادي، ففي سبتمبر، بلغ معدل البطالة 5.2 في المئة، وهو ما يعتبر منخفضا للغاية.

وكان بنك كندا قد تحدث سابقا عن تخفيض ناعم للركود دون التسبب في تباطؤ اقتصادي خطير، لكن في الأسابيع الأخيرة كان الهدف الأساسي للبنك هو استعادة استقرار الأسعار، بحسب Tiff Macklem محافظ بنك كندا.

ودعا تقرير جديد صادر عن مركز العمل المستقبلي بالتعاون مع مؤتمر العمل الكندي، بنك كندا إلى إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا حتى يتمكن من تقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الاقتصاد.

وجاء في تقرير Jim Stanford الخبير الاقتصادي ومدير مركز العمل المستقبلي: “بعد ثلاث سنوات من التعامل مع العواقب الصحية والاقتصادية لوباء غير مسبوق، فإن آخر شيء يمكن للكنديين تحمله هو ركود آخر”.

ويوصي Stanford بأن يوازن بنك كندا هدفه المتمثل في استعادة التضخم المنخفض والمستقر مع تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على التوظيف.

كما دعا Stanford الحكومة الفيدرالية إلى لعب دور أكثر نشاطا في مكافحة التضخم من خلال استكشاف خيارات مثل الزيادات الضريبية على أصحاب الدخل المرتفع والضرائب غير المتوقعة على الشركات الرابحة.