أخبار

الشركات الصغيرة في كندا ترحب بإجراء الحكومة الموعود بشأن خفض رسوم بطاقات الائتمان

أشار محامو الشركات الصغيرة إلى أن ذِكْرَ الحكومة لرسوم معاملات بطاقات الائتمان في بيان الخريف الاقتصادي الصادر يوم الخميس يُعد خطوة إيجابية، لكنه لن يساعد الشركات على التعامل مع ارتفاع التكاليف على المدى القصير.

ذكر التحديث المالي أن الحكومة تعتزم الدخول في مفاوضات مع شبكات الدفع والمؤسسات المالية والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لخفض رسوم معاملات بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة.

ولطالما كان محامو الشركات الصغيرة يضغطون من أجل اتخاذ إجراء بشأن هذه الرسوم.

وقال البيان الاقتصادي إن الحكومة تنشر مسودة تعديلات تشريعية لقانون شبكات بطاقات الدفع، وإذا لم تتمكن الصناعة من التوصل إلى حل متفق عليه في الأشهر المقبلة، فإن أوتاوا ستقدم التشريع في العام الجديد لتنظيم رسوم معاملات بطاقات الائتمان بدلا من ذلك.

وقد أشاد Gary Sands، نائب رئيس الاتحاد الكندي لبائعي البقالة المستقلين، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية.

وبينما يعتقد أنه كان من الممكن اتخاذ إجراء في وقت سابق، إلا أنه قال إن تهديد التشريع يمكن أن يوفر حافزا قويا لأصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة، ويُظهِر بوضوح شديد أن الحكومة ملتزمة برؤية حل نهائي لهذه القضية.

كما أعلنت الحكومة في بيان منفصل يوم الخميس أنها ستطلق سلسلة من المشاورات حول نفقات الأعمال التجارية الصغيرة، والاستقرار الاقتصادي في عالم رقمي، والإنصاف الضريبي، علما أن هذه المشاورات تشمل المفاوضات بشأن رسوم بطاقات الائتمان.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون شبكات بطاقات الدفع الحالي ينص على أنه يجوز للحكومة الفيدرالية إصدار لوائح بشأن شبكات بطاقات الدفع، بما في ذلك اللوائح التي تحدد الإفصاح والإخطار وشروط الرسوم.

وسيضيف مشروع القانون الذي نُشر يوم الخميس أحكاما من بينها أنه يمكن للحكومة أن تضع لوائح لتحديد النطاقات والحد الأقصى للرسوم.

وأكد Karl Littler نائب الرئيس الأول للشؤون العامة لمجلس التجزئة الكندي، أنه من المهم تأطير مسألة رسوم بطاقات الائتمان كقضية تتعلق بالمستهلكين، حيث ينتهي الأمر بالمستهلكين إلى دفع الجزء الأكبر من الرسوم، والتي تقترب من إجمالي 10 مليارات دولار على مستوى كندا.

وبيّن الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) أن التحديث المالي للحكومة تَضَمَّنَ التزاما أقوى لخفض رسوم معالجة بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة، وذلك في بيان مكتوب يوم الخميس.

ومع ذلك، يخشى Dan Kelly رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، من أن يكون تخفيف الرسوم بطيئا للغاية، بحيث لن يساعد في الضغوط التضخمية الحالية على الشركات الصغيرة.

وقد دخلت القواعد الجديدة التي تسمح للشركات بإضافة رسوم إضافية إلى معاملات بطاقات الائتمان حيز التنفيذ في أكتوبر، لكن وجد تقرير الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، أن العديد من أصحاب الشركات غير متأكدين مما إذا كانوا سيضيفون هذه الرسوم على عملائهم خوفا من فقدانهم.

وأوضح Kelly أن الاتجاه الذي اتخذته الحكومة في البيان الاقتصادي إيجابي بشكل عام ويجب أن يشجع المفاوضات مع شبكات البطاقات والبنوك من أجل التوصل إلى صفقة مبكرة.

كما يجادل محامو الشركات الصغيرة بأن الرسوم المفروضة على الشركات الكبيرة غالبا ما تكون أقل، مما يجعل الأسعار غير عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!