هل سيكون باستطاعة كندا استقبال 500 ألف مهاجر في عام واحد؟

يُعتبر قبول 500 ألف مهاجر جديد في عام واحد بمثابة خبر مُفرح للمهاجرين وأحبائهم وأرباب العمل والمجتمعات في جميع أنحاء كندا، فهو يمنح الأمل للطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين والعائلات العابرة للحدود وجميع الأشخاص في الخارج الذين يرغبون في أن يصبحوا مقيمين دائمين يوما ما.

ولكن بالنسبة لبعض الذين كانوا يراقبون تراكم طلبات الهجرة في كندا، فإن الرقم 500 ألف يثير الدهشة والسؤال: هل يمكن لكندا بالفعل أن تستقبل 500 ألف مهاجر في عام واحد؟

تراكم طلبات الهجرة في كندا

يُقدر إجمالي عدد الطلبات المتراكمة وغير المعالجة حول 2.6 مليون طلب، والتي تشمل المقيمين المؤقتين والمتقدمين للحصول على الجنسية وكذلك المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة.

فمن بين 614600 طالب إقامة دائمة في قائمة الجرد في 30 سبتمبر، تتم معالجة 47 بالمئة ضمن معيار الخدمة، علما أن هدف دائرة الهجرة والمواطنة واللاجئين IRCC هو زيادة هذه النسبة إلى 80 بالمئة، لكن تفسير الحالات المعقدة والعوامل الأخرى، تبطئ العملية لبعض الطلبات.

وقال وزير الهجرة الكندي، Sean Fraser من الحزب الليبرالي، إن معظم التحديات بالنسبة لتراكم الطلبات كانت من جانب الإقامة المؤقتة، والتي تشمل العمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين والزوار.

وبيّن Fraser للصحفيين في مؤتمر صحفي في الأول من نوفمبر أنه ليس هناك حل سحري واحد، إذ يتطلب الأمر كل أداة متاحة لحل هذا التحدي، حيث يتطلب الأمر موارد ويتطلب سياسة ويتطلب تقنية، وأضاف: ” نحن في منتصف عملية توظيف سريعة لإضافة ما لا يقل عن 1250 موظفا لمعالجة الطلبات بشكل أسرع”.

شكك Tom Kmiec وزير الظل للهجرة والمواطنة في حزب المحافظين، ما إذا كانت أهداف الهجرة ستتحقق في عام 2023 أو 2025.

فقد أوضح Kmiec أنه مع تراكم الطلبات التاريخي البالغ 2.6 مليون طلب، فإنه من غير المرجح أن تتحقق الأهداف الجديدة البالغة 465 ألف في عام 2023 و500 ألف بحلول عام 2025.

وبحسب خبراء، فإنه عند مراجعة عمل دائرة الهجرة والمواطنة واللاجئين الكندية، نرى أنها تقوم بمعالجة طلبات الهجرة، وتحقق أهدافها، لكن يجب ألا ننسى أن هناك حاليا أكثر من 300 ألف شخص ممن تكون طلبات إقاماتهم الدائمة خارج معايير معالجة دائرة الهجرة والمواطنة واللاجئين، حيث يمكن أن يصبح بعضهم من المهاجرين الذين سيصلون في 2023 إلى 2025.

تحديث نظام الهجرة

تقوم دائرة الهجرة بما تسميه “رحلة رقمية تحويلية متعددة السنوات” لتحديث برامج وخدمات الهجرة، حيث ستُقدم هذه الجهود من خلال برنامج تحديث المنصات الرقمية (DPM)، الذي بدأ في عام 2020 ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2026.

ووفقا لدائرة الهجرة، سيعمل برنامج تحديث المنصات الرقمية، على تحسين تجربة العميل والموظف والشريك بشكل عام، فعلى سبيل المثال، فإن غالبية برامج الهجرة تقبل الآن الطلبات عبر الإنترنت، بهدف تسريع عملية التقديم.

انتقادات لخطة مستويات الهجرة 2023-2025

صرّحت Jenny Kwan ناقد الهجرة في الحزب الديمقراطي الجديد، أنه ورغم أن حزبها يدعم الزيادة في مستويات الهجرة، إلا أن خطة مستويات الهجرة 2023-2025 تخطئ الهدف في عدد من المجالات، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالعمال غير المسجلين والمتحدثين باللغة الفرنسية واللاجئين.

إذ تدعو خطة مستويات الهجرة 2023-2025 إلى خفض عدد اللاجئين على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من 76،545 في عام 2023 إلى 62،500 في عام 2025.

وعلى الرغم من الانخفاض في أهداف اللاجئين، فقد أشادت Rema Jamous Imseis ممثلة المفوضية في كندا، بالخطة في بيان صحفي.

وترحب وكالة الأمم المتحدة للاجئين بالتزام كندا المستمر بإعادة توطين اللاجئين كجزء من خطتها الشاملة لنمو الهجرة، حيث قالت Jamous في البيان: “يحتاج اللاجئون إلى حلول إسعافية مثل إعادة التوطين، كما أنهم يقدمون مساهمات مهمة في الاقتصاد الكندي ونسيج مجتمعاتنا”، وأضافت: “بينما يواجه العالم أزمة نزوح غير مسبوقة، نشيد بقيادة كندا في إعادة توطين اللاجئين”.

وتدعو خطة مستويات الهجرة الحالية إلى أن يكون ما لا يقل عن 4.4 بالمئة من المقيمين الدائمين الجدد خارج كيبيك فرنكوفونيين، وهو هدف لم يتم تحقيقه أبدا.

يمكن أن تتغير أهداف الهجرة في كندا

في كل عام، يُطلب من وزير الهجرة إعداد خطة جديدة لمستويات الهجرة لعدة سنوات في الأول من نوفمبر أو قبله، ما لم تكن هناك انتخابات، علما أنه لم يتم تحديد موعد الانتخابات الكندية المقبلة ولكن يمكن أن تحدث في أي وقت من الآن وحتى 20 أكتوبر 2025.

وتستند مستويات الهجرة إلى المشاورات مع المقاطعات والأقاليم وأبحاث الرأي العام ومشاورات أصحاب المصلحة وعوامل أخروقد ازدادت مستويات الهجرة في العقود الأخيرة، لأن الهجرة تُعامل كاستراتيجية لتنمية القوى العاملة الكندية، حيث تمثل الهجرة ما يقرب من 100 في المئة من نمو القوى العاملة في كندا، ومن المتوقع أن تمثل 100 في المئة من النمو السكاني للبلاد بحلول عام 2032.

وتعتمد كندا على المهاجرين للمساعدة في دعم أهداف الازدهار طويلة المدى، لذا فإن أي تغيير في الأهداف أو الحكومة سيظل يدعم مستويات عالية من الهجرة.