أخبار

الكنديون منقسمون بين رافض ومرحب بالمزيد من المهاجرين

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الغالبية العظمى من الكنديين قلقون بشأن كيفية تأثير خطة الحكومة الفيدرالية الليبرالية لزيادة مستويات الهجرة بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة على الإسكان والخدمات الحكومية.

واستنادا إلى الاستطلاع الذي أُجري عبر الإنترنت وشمل 1537 كنديا في الفترة بين 11 و13 نوفمبر، جاءت النتائج بعد حوالي أسبوعين من كشف أوتاوا النقاب عن خطط لقبول 500 ألف مهاجر سنويا بدءا من عام 2025 لمعالجة النقص الحاد في العمالة في جميع أنحاء البلاد.

وقد وصفت الحكومة والصناعة هذه الأهداف الجديدة، والتي تمثل زيادة كبيرة عن 405 آلاف مهاجر قُبِلوا العام الماضي، على أنها حاسمة لملء حوالي مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء البلاد وتعويض قوة العمل الكندية المسنة.

ومع ذلك، بيّن 75 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم قلقون للغاية أو إلى حد ما من أن الخطة ستؤدي إلى زيادة الطلب على الإسكان والخدمات الصحية والاجتماعية.

وذلك على الرغم من أن وزير الهجرة Sean Fraser قد اقترح أنه يمكن أن يبني العمال الجدد المزيد من المنازل من خلال معالجة النقص في الحرفيين، إلى جانب زيادة الدعم الفيدرالي وخدمات التسوية.

واقترح Christian Bourque نائب الرئيس التنفيذي لشركة Leger أن نتائج الاستطلاع تعكس الضغوط التي يشعر بها العديد من الكنديين بسبب نقص الإسكان الميسور التكلفة ومعدلات التضخم التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقال “هناك شعور متزايد بالقلق بشأن زيادة أموال الضرائب والحد من النفقات”.

واقترح Bourque أنه يجب على الحكومة أن تقوم بعمل أفضل في شرح فوائد الهجرة للكنديين العاديين.

وانقسمت الآراء بشكل أكبر حول عدد المهاجرين الذين تخطط الحكومة لقبولهم، حيث قال 49 في المئة إنهم كثيرون للغاية مقابل 31 في المئة ممن شعروا أن هذا هو العدد الصحيح، وقال خمسة في المئة إن العدد ليس كافيا، في حين أن البقية لا يعرفون.

وفي حين أن الآراء كانت متشابهة إلى حد كبير في أنحاء مختلفة من البلاد، إلا أنه كان من المرجح أن يقول المشاركون الذين ينتمون إلى حزب المحافظين وأنصار كتلة كيبيك وحزب الشعب الكندي أن العدد كان مرتفعا للغاية.

وأوضح Bourque أنه لم يتفاجأ برؤية انقسام يساري-يميني حول هذه القضية، فنفس الشيء يحدث في الولايات المتحدة ونفسه في أوروبا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!