مطاعم كيبيك تطلب من الحكومة السماح لهم بفرض رسوم على الذين يحجزون ولا يحضرون
تدعو نقابة المطاعم في كيبيك حكومة المقاطعة لمنحها صلاحية فرض غرامة مالية على الأشخاص لعدم احترام حجوزات العشاء الخاصة بهم.
وبهدف ممارسة المزيد من الضغط على المقاطعة، كتبت نقابة المطاعم التي تمثل أكثر من 6 آلاف مطعم مؤخرا إلى وزير العدل في كيبيك Simon Jolin- Barrette للمضي قدما في الطلب.
وأوضح Dominique Tremblay المتحدث باسم نقابة مطاعم كيبيك أن الرسوم يمكن أن تكون 5 دولارات أو 10 دولارات أو 15 دولارا أو 20 دولارا، وأضاف “ليس مبلغا كبيرا، ولا نعرف التفاصيل في الوقت الحالي، ولكننا نعلم أننا لا نريد تحصيل مبلغ كبير من المال”.
ورغم أنه بإمكان مطاعم كيبيك الحصول على رقم بطاقة ائتمان، لكن بموجب قوانين حماية المستهلك في كيبيك، لا يمكنهم فرض رسوم على عدم الحضور، في حين تستطيع المطاعم المطالبة بوديعة في حالة الحجوزات للمجموعات الكبيرة، مثل حفلات الأعياد، وتريد النقابة تغيير القانون للحجوزات من جميع الأحجام.
وقال متحدث باسم وزير العدل إن الحكومة تتفهم “الإحباط” الذي يواجهه أصحاب المطاعم، وإنها تقوم حاليا بمراجعة الطلب المقدم من النقابة.
ودعت Elisabeth Gosseli المواطنين ليكونوا أكثر حرصا وأن يقوموا بإلغاء حجوزاتهم عندما لا ينوون الحضور، واعتبرت أن هذا أقل ما يمكنهم فعله وهي مسألة احترام رواد الأعمال في كيبيك”.
وبالفعل فقد بدأت بعض مطاعم إدمونتون في فرض رسوم على العملاء العام الماضي لعدم إعلامهم بالإلغاء بعد أن قال البعض إن عدم الحضور قد ارتفع خلال الوباء وأصبح يتسبب بخسائر لهم.
فقد بدأ مطعم Fulton في إدمونتون بفرض رسوم قدرها 10 دولارات لكل شخص يحجز عبر الإنترنت في محاولة لردع الناس عن عدم الحضور.
وأوضحت إدارة مطعم Fulton أن الأمر لا يتعلق بتعويض خسارة مالية، ولا بفرض عقوبة مالية، بل يتعلق فقط بإدخال طريقة تُذَكِّر الناس بأنهم ملتزمون بموعد الحجز.
