بعد 4 أشهر من كتابة عقد السيارة.. الوكيل يطالب بمبلغ 2400 دولار زيادة عن السعر المتفق عليه!
عندما ذهب Randy Lowry لاستلام سيارته الـ كيا الجديدة أخبره مدير المبيعات في Kia West بمدينة Edmonton الكندية أن هناك رسوما إضافية لـ “تعديل السوق” تبلغ 2400 دولار، وإذا لم يدفع، فإن العقد سيُعتبر لاغيا.
احتج Lowry على هذه الزيادة، وأبلغ الوكيل أن بينهم اتفاق، لكن لم يهتم الوكيل بذلك.
وألقى الوكيل باللوم على النقص الحالي في السيارات وقال إن السعر قد ارتفع هذه الفترة.
وكان قد انتظر Lowry أربعة أشهر حتى تصل السيارة واعتقد أن لديه عقدا، فقد أعطاه الوكيل “وثيقة اتفاق” توضح نوع السيارة وطرازها ولونها وإدراج السعر الإجمالي البالغ 46997 دولارا، كما وضع Lowry وديعة بقيمة ألف دولار.
لكن التاجر قال إن الاتفاقية لم تكن وثيقة بيع رسمية – والتي كان من الممكن أن تكون ملزمة.
وعندما اشتكى Lowry إلى شركة كيا كندا، اعتذر مندوب خدمة عملاء كيا عن الإزعاج، لكنه قال إنه بسبب “التقلبات في السوق”، لا يمكن ضمان استقرار الأسعار “لفترة طويلة”.
ويؤكد أحد المدافعين عن حقوق المستهلك أن مثل هذه الرسوم “غير مهنية” ولا ينبغي السماح بها.
وبيّن Shari Prymak، كبير المستشارين في Car Help Canada، وهي جمعية غير ربحية تساعد الناس على التفاوض بشأن شراء السيارات، أنه من غير الأخلاقي إضافة مثل هذه المبالغ إلى سعر السيارة، واعتبر أن هذا التصرف بمثابة ابتزاز.
وفي حادثة مشابهة، اكتشف Joan وRon Chambers ان فاتورتهما النهائية تتضمن زيادة بقيمة 5 آلاف دولار كضريبة تعديل للسوق، وذلك عندما كانا على وشك التوقيع على عقد سيارة كيا سيلتوس، وفي الحال اشتكوا إلى مجلس صناعة السيارات في أونتاريو، الذي يشرف على مبيعات السيارات – نوعا ما.
لكن اتضح أن بإمكان الوكلاء إضافة رسوم وأرباح أخرى، حيث يُسمح بإضافة رسوم على المركبات في الوكالة، طالما أنها مذكورة بوضوح في العقد، وفقا لمتحدث باسم مجلس صناعة السيارات في أونتاريو.
“الصدق والنزاهة والإنصاف”
يعتقد Prymak أن بإمكان مجالس صناعة السيارات، على الأقل، تذكير الوكلاء أن عليهم التصرف “بأمانة ونزاهة وإنصاف”.
لكن وبحسب Prymak، فإن مجالس صناعة السيارات تتحيز للغاية لصالح الصناعة، ورغم أن تمويل المجالس يأتي إلى حد كبير من المستهلكين، إلا أنها تتكون في الغالب من تجار.
