أخبار

الحكومة الكندية تكشف عن استراتيجيتها لمواجهة الصين

تصف الاستراتيجية الكندية -استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ- التي طال انتظارها، الصين بأنها “قوة عالمية مزعجة بشكل متزايد” على المسرح العالمي – قوة اجتماعية واقتصادية أكبر من أن نتجاهلها وتركز أيضا بشكل متزايد على ثني القواعد الدولية لتناسب مصالحها الخاصة.

باستخدام بعض العبارات الفظة، تقول الاستراتيجية إن الحكومة الكندية بحاجة إلى أن تكون “واضحة” بشأن أهداف الصين في الشرق الأقصى وأماكن أخرى، ووعدت بإنفاق ما يقرب من نصف مليار دولار على مدى خمس سنوات على تحسين التعاون العسكري والاستخباراتي مع الحلفاء في المنطقة.

وتقول الوثيقة المكونة من 26 صفحة: “إن صعود الصين، الذي تم من خلال نفس القواعد والمعايير الدولية التي تتجاهلها الآن بشكل متزايد، كان له تأثير هائل على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولديها طموحات لتصبح القوة الرائدة في المنطقة”.

“تقوم الصين باستثمارات واسعة النطاق لتأسيس نفوذها الاقتصادي وتأثيرها الدبلوماسي وقدراتها العسكرية الهجومية والتقنيات المتقدمة، وتتطلع الصين إلى تشكيل النظام الدولي في بيئة أكثر تساهلا للمصالح والقيم التي تنحرف بشكل متزايد عن نظامنا”.

وتنص وثيقة الاستراتيجية أيضا على أن “حجم وتأثير الصين الهائل يجعل التعاون ضروريا لمواجهة بعض الضغوط الوجودية في العالم، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي والصحة العالمية والانتشار النووي”.

وفي هذا الصدد، يعكس مخطط السياسة الخارجية لكندا النهج التي اتخذها أقرب حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أصدرت في فبراير الماضي رؤيتها الخاصة للمشاركة في المنطقة.

حيث تختلف الاستراتيجيات الأمريكية والكندية في الطريقة التي توضح بها الوثيقة الكندية أنها “ستدافع في جميع الأوقات دون تردد عن مصلحتنا الوطنية” وأن وجهات نظرها “ستتشكل من خلال تقييم واقعي وواضح للصين اليوم”.

وقد حث العديد من المراقبين – بما في ذلك بعض الليبراليين البارزين – الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية على الحفاظ على العلاقة التجارية والاستثمارات مع بكين والتي نشأت على مدى العقدين الماضيين.

ومع ذلك، يبدو أن وثيقة الاستراتيجية الجديدة تعكس الدروس المستفادة من الصدامات الدولية المؤلمة التي دفعت العلاقات بين كندا والصين إلى حالة من الجمود العميق.

ووصفت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، الخطة الشاملة بأنها “واقعية” وقائمة على المبادئ.

الاستثمار والتدخل الأجنبي

بشكل عام، تتصور الاستراتيجية حوالي ملياري دولار من الاستثمارات، لتعزيز “البنية التحتية الكندية والديمقراطية والمواطنين الكنديين ضد التدخل الأجنبي”.

وتقترح تغييرات على قانون الاستثمار الكندي لمنع الشركات المملوكة للدول والكيانات الأجنبية الأخرى التي تهدد الأمن القومي لكندا من الاستيلاء على الصناعات والملكية الفكرية الكندية الهامة، حيث طُلِب من جميع الإدارات الفيدرالية مراجعة مذكرات التفاهم (MOUs) مع الصين ودول أخرى لضمان حماية المصالح الوطنية لكندا.

وتدعم الاستراتيجية السياسة الكندية فيما يخص “الصين الواحدة” عندما يتعلق الأمر بتايوان.

وتقول الاستراتيجية إن “كندا ستعارض الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد الوضع الراهن في مضيق تايوان”.

لقد مرت سنوات على إعداد وثيقة الاستراتيجية، وكان حلفاء كندا في المنطقة ينتظرونها بفارغ الصبر، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين كانتا تضغطان من أجل تعاون أعمق، كما تحتوي الاستراتيجية أيضا على قسم خاص بالهند ، والذي يتضمن التزاما بالعمل نحو اتفاقية تجارية جديدة.

وكان قد أشار الليبراليون إلى خطة لزيادة التزام كندا العسكري تجاه المنطقة خلال الرحلة الخارجية الأخيرة لرئيس الوزراء إلى قمة مجموعة العشرين.

وقد حُدِّد هذا الالتزام في وثيقة الاستراتيجية من خلال الوعود بتعزيز المشاركة في التدريبات العسكرية الدولية وزيادة عدد السفن الحربية الكندية المنتشرة في المنطقة.

وهناك أيضا تعهد بمساعدة البلدان الأصغر في المنطقة على بناء قواتها الأمنية، ويفترض أن يكون ذلك بمساعدة التدريب الكندي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!