أونتاريو

أونتاريو تمرر مشروع قانون الإسكان رغم الانتقادات

اخبار كندا – أقرت حكومة أونتاريو تشريعا للإسكان يلغي بعض قوانين تقسيم المناطق البلدية ويلغي بعض رسوم التطوير في محاولة لمتابعة هدف المقاطعة المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل.

واقترحت الحكومة القانون المعروف باسم Bill 23 لأول مرة منذ حوالي شهر، ومنذ ذلك الحين واجه انتقادات لأنه ترك البلديات تعاني من نقص في المليارات من الدولارات.

فبالإضافة إلى تحديد أهداف الإسكان لـ 29 مدينة كبيرة في أونتاريو، اقترحت الحكومة العديد من التغييرات التشريعية، بما في ذلك السماح بما يصل إلى ثلاث وحدات بالإضافة إلى الدوبلكس والطرازات الثلاثية، في قطعة سكنية واحدة دون تعديلات اللوائح البلدية.

وستُعفى هذه الوحدات، فضلا عن الإسكان الميسور التكلفة، والمساكن غير الهادفة للربح ووحدات تقسيم المناطق الشاملة، من الرسوم الإضافية مثل رسوم التطوير، ورسوم تخصيص الحدائق، ورسوم المنافع المجتمعية.

كما ستُخفض رسوم التطوير، التي تجمعها المدن للمساعدة في دفع تكلفة الخدمات البلدية أو البنية التحتية المتضررة مثل الطرق، بنسبة تصل إلى 25 في المائة للوحدات المستأجرة ذات الحجم الكبير.

وقال اتحاد بلديات أونتاريو سابقا إن هذه التغييرات قد تؤدي إلى نقص في المجتمعات بنحو 5 مليارات دولار، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الضرائب العقارية أو خفض الخدمات.

وفي تورنتو وحدها، يمكن أن تؤدي خسارة رسوم التطوير إلى خسارة في الإيرادات تبلغ حوالي 230 مليون دولار، وفقا لتقرير فريق العمل المقدم إلى مجلس المدينة.

وجاء في التقرير: “هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على قدرة المدينة على تقديم الخدمات اللازمة لدعم النمو على المدى الطويل”.

اقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!