جمعية القانون الكندية و أهم الأدوار التي تقوم بها

جمعية القانون الكندية هي من أهم المؤسسات القانونية في كندا والتي تقوم بدور كبير في هذا المجال.

ويهتم الكثيرون بمعرفة المزيد عن جمعية القانون الكندية نظرا لقلة المعلومات التي قد تكون متاحة عنها على الانترنت وخاصة باللغة العربية.

ولذلك وجدنا أنه من الضروري أن نقدم لكم هذا المقال عبر موقع كندا نيوز، والذي سيتضمن أهم المعلومات التي تحتاجون إلى معرفتها بخصوص جمعية القانون الكندية .

جمعية القانون الكندية

جمعية القانون الكندية هي الهيئة التي ينتسب إليها كل كتاب العدل والمحامين في كندا على اختلاف مقاطعات الدولة.

ويطلب من كل محام في كندا وكتاب العدل بموجب القانون أن يكونوا أعضاء في جمعية القانون الكندية وأن يحتكموا إلى قواعدها.

وتضم جمعيات القانون في المقاطعات والأقاليم الكندية، والبالغ عددها 14 جمعية، جميع المحامين الكنديين البالغ عددهم 125000، وكتاب العدل في مقاطعة كيبيك البالغ عددهم 3800.

كما تضم جمعية القانون الكندية جميع الموظفين القانونيين في مقاطعة أونتاريو البالغ عددهم 10500 محامٍ للمصلحة العامة.

ويعتبر اتحاد جمعيات القانون في كندا هو هيئة التنسيق الوطنية بين الأفرع الإقليمية لجمعية القانون الكندية.

ونظرا لأن النظام القانوني في كندا يضمن حق الجمهور في الحصول على المشورة القانونية وأن يمثله المحامون المستقلون عن الحكومة.

ولهذا السبب، نصت القوانين الكندية على التنظيم الذاتي للمهن القانونية.
وقد تمثل أحد مواطن القوة الرئيسية للنظام القانوني في كندا في التمييز الواضح بين وظيفة الجمعيات القانونية ووظيفة الرابطات التطوعية لأعضاء المهنة.

حيث أن وظيفة الجمعيات القانونية هي تنظيم مهنة المحاماة لما فيه الصالح العام.

وذلك على خلاف وظيفة الجمعيات التطوعية لأعضاء المهنة، مثل نقابة المحامين الكندية، التي تهتم فقط بمصالح أعضائها وبتمثيلهم.

اقرأ أيضا: كاتب عدل في كندا

أهم الأدوار التي تقوم بها جميعة القانون الكندية

تقوم جميعة القانون الكندية بوضع معايير تنظيمية وطنية عالية لضمان أن جميع الكنديين يحصلون على خدمة قانونية محترفة ومنضبطة.

كما أن اتحاد جمعيات القانون الكندي هو مطور ومالك المعهد الكندي للمعلومات القانونية (CanLII).

وهو محرك بحث مجاني وشامل على الإنترنت لقوانين كندا وأكثر من مليون قرار من المحاكم العامة والمحاكم الإدارية الكندية.

ويمكن زيارة محرك البحث هذا عبر هذا الرابط.

كذلك يقوم الاتحاد من خلال لجنته الوطنية للاعتماد، بمراجعة واعتماد أكثر من 1000 طلب سنويًا من أفراد حصلوا على تعليمهم القانوني خارج كندا.

وهم يريدون الانضمام إلى إحدى الجمعيات القانونية الكندية لممارسة مهنة المحاماة في كندا.

وذلك بخلاف مقاطعة كيبيك التي لها شروط خاصة بها.

وكذلك يرعى الاتحاد البرنامج الوطني للقانون الجنائي والبرنامج الوطني لقانون الأسرة.

وكلاهما تم الاعتراف بتميزهما وجودتهما عن طريق الممارسين القانونيين والقضاة في كندا.

وكذلك من أهم أدوار الاتحاد هو التحدث والاهتمام بالقضايا الحاسمة لحماية حق الجمهور في الحصول على الخدمة القانونية الصحيحة.

وهو الجهة التي يمكن الرجوع إليها للشكوى في حالة تعرض أي موكل إلى غش أو خداع من أحد المحامين أو كتاب العدل في كندا.

ويقوم الاتحاد بالتحقيق في الشكاوى وتأديب أعضاء المهنة الذين ينتهكون معايير السلوك المطلوبة.

ويمكن زيارة الموقع الرسمي لاتحاد جمعيات القانون في كندا عبر هذا الرابط.

فروع جمعيات القانون في كندا

لمعرفة المزيد حول مهام وأعمال جمعيات القانون في خدمة الصالح العام للمواطن أو المقيم في كندا.

أو إذا كنت تريد أن تصبح عضوًا في مهنة المحاماة في كندا، أو كنت تريد تقديم شكوى بشأن عضو في مقاطعتك أو إقليمك.

فيجب عليك متابعة ذلك مع الفرع الإقليمي الموجود في المقاطعة التي تعيش فيها، وعدد هذه الفروع هي 14 فرعا إقليميا.

ويمكنك استخدام الروابط التالية حسب المقاطعة أو الإقليم:

• جمعية القانون في مقاطعة كولومبيا البريطانية
• جمعية القانون في مقاطعة ألبرتا
• جمعية القانون في مقاطعة ساسكاتشوان
• جمعية القانون في مقاطعة مانيتوبا
• جمعية القانون في مقاطعة أونتاريو
• جمعية القانون في مقاطعة كيبيك – Barreau du Québec
• غرفة كتاب العدل في مقاطعة كيبيك – Chambre des notaires du Québec
• جمعية القانون في مقاطعة نيو برونزويك
• جمعية المحامين في مقاطعة نوفا سكوتيا
• جمعية القانون في مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد
• جمعية القانون في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور
• جمعية القانون في إقليم يوكون
• جمعية القانون في الأقاليم الشمالية الغربية
• جمعية القانون في إقليم نونافوت

مجلس اتحاد جمعيات القانون في كندا

مجلس اتحاد جمعيات القانون في كندا هو الهيئة الإدارية للاتحاد وهو المسئول عن التوجيه الاستراتيجي والإشراف على المنظمة.

ويتكون هذا المجلس من أعضاء منتخبين ترشحهم جمعيات القانون الكندية الأعضاء في الاتحاد، والبالغ عددها 14 جمعية لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويجتمع المجلس حضوريا بكامل أعضائه ثلاث مرات في السنة وفي أوقات أخرى عن طريق اجتماعات الفيديو كونفرانس.

وفي الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس، يتم تفويض الإشراف على الاتحاد إلى لجنة تنفيذية تتألف من الرئيس السابق ونائب الرئيس والرئيس المنتخب ونائب الرئيس الثاني.

ويخدم أعضاء هذه الهيئة التنفيذية لمدة سنة واحدة ويتم اختيارهم على أساس التناوب المحدد مسبقًا من جميع مناطق كندا.

والأفراد التالية أسماؤهم هم الأعضاء الحاليون في المجلس التنفيذي ومجلس الاتحاد:

Ross F. Earnshaw

الرئيس المنتخب لدورة 2018 – 2019

Morgan C. Cooper

نائب الرئيس المنتخب لدورة 2018 – 2019

Stephen Raby

نائب الرئيس عن دورة 2018 – 2019

Sheila MacPherson

الرئيس السابق

Herman Van Ommen, Q.C.

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة كولومبيا البريطانية

Erin M. S. Kleisinger, Q.C.

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة ساسكاتشوان

David Swayze

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة مانيتوبا

Michelle L. Haigh

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة أونتاريو

Me Louis-Martin Beaumont

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة كيبيك

Bâtonnier, Nicolas Plourde, Ad.E.

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة كيبيك

Bâtonnier George Filliter, Q.C.

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة نيو برونزويك

Jill Perry, Q.C.

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة نوفا سكوتيا

Donald K. MacKenzie, Q.C.

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد

Barry G. Fleming, Q.C.

عضو الهيئة التنفيذية عن مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور

David A. McWhinnie

عضو الهيئة التنفيذية عن إقليم يوكون

Karen L. Wilford

عضو الهيئة التنفيذية عن الأقاليم الشمالية الغربية

Sara Siebert

عضو الهيئة التنفيذية عن إقليم نونافوت

ولمراجعة بيانات الاتصال بكل عضو من الأعضاء يمكنكم زيارة هذا الرابط.

تاريخ جمعية القانون الكندية

جمعيات القانون الكندية هي قديمة جدا ولها تاريخ طويل، فعلى سبيل المثال جمعية القانون الكندية في مقاطعة أونتاريو، والمعروفة سابقًا باسم جمعية القانون في كندا العليا، تأسست في عام 1797 ميلادي.

والعديد من جمعيات القانون في المقاطعات والأقاليم الأخرى يزيد عمرهم عن المئة عام.

وحتى عام 1927 لم يكن هناك اتحادا يجمع بين جمعيات القانون في كندا.

ولكن بمبادرة من السيد جيمس أيكنز من مانيتوبا، اجتمع أول تشكيل لمؤتمر الأجهزة الرئاسية لجمعيات القانون في كندا.

وقد كان الهدف الرئيسي للمؤتمر هو: “النظر في المسائل ذات الاهتمام المشترك للهيئات الحاكمة للمهنة في العديد من المقاطعات وتقديم توصيات فيما يتعلق بها إلى نقابة المحامين الكندية وإلى الأجهزة الرئاسية للمهنة في المقاطعات والأقاليم”.

ولقد انعقد هذا الاتحاد بهيكله لمدة 45 عامًا وخدم غرضه الأساسي كونه ائتلافا لقادة المحامين في كندا لتبادل الأفكار والخبرات المشتركة.

وفي عام 1972 ، تم تأسيس اتحاد جمعيات القانون في كندا كمؤسسة غير هادفة للربح، وكانت مهمتها التنسيق وتبادل الأفكار بين جمعيات القانون.

وتدريجيًا ازدادت أهمية الاتحاد مع نمو المهن القانونية والمحاماة في كندا، وتعقيد القضايا التي تواجه جمعيات القانون.

وكان مقر الاتحاد الرئيسي في مونتريال، كيبيك، منذ عام 1985 حتى عام 2006، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة أوتاوا عاصمة كندا.

أهم التطورات التي حدثت في اتحاد جمعيات القانون الكندية

حدثت العديد من التطورات في كل فروع جمعية القانون الكندية وكذلك في الاتحاد العام للجميعات القانونية في كندا.

ولقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً سريعًا وديناميكيًا في كيفية توحيد مجتمعات القانون على المستوى الوطني.

وذلك من خلال الاتحاد للوفاء بمتطلبات المصلحة العامة. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

عام 2001:

تم إنشاء المعهد الكندي للمعلومات القانونية (CanLII) لتوفير حرية الوصول إلى المعلومات القانونية للجمهور والمنتسبين للمهنة القانونية.

وقد نمت مجموعة المعهد على الإنترنت لتشمل جميع قوانين الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات الكندية.

بالإضافة إلى أكثر من مليون قضية من أحكام المحاكم العامة وقرارات المحاكم الإدارية. ويمكن زيارة محرك البحث هذا عبر هذا الرابط.

الأعوام من 2002 إلى 2006:

تم توقيع وتنفيذ اتفاق التنقل الوطني لكسر الحواجز بين المقاطعات وتيسير الاعتراف بأوراق الاعتماد ونقل المحامين بين الولايات القضائية للقانون العام الكندي.

الأعوام من 2005 إلى 2008:

اتفقت جميع جمعيات القانون في كندا على قواعد وطنية جديدة للمحامين وكتاب العدل في كيبيك.

وذلك من أجل المساعدة في مكافحة جرائم غسل الأموال، بما في ذلك حظر قبول أكثر من 7500 دولار نقدًا من العملاء.

ومطالبة جميع المحامين بمراعاة قواعد صارمة لتحديد هوية العميل والتحقق من مشروعية مصادر دخله.

عام 2006:

تم توسيع اتفاق التنقل الإقليمي ونظام تنقل المحامين ليشمل المناطق الشمالية في كندا.

عام 2009:

مع تزايد الطلب بسرعة على تقييم أوراق اعتماد الأفراد الذين حصلوا على تعليمهم القانوني في الخارج.

قام الاتحاد بتحديث عملياته ونقل خدمة التقييم (اللجنة الوطنية للاعتماد) من جامعة أوتاوا إلى المكتب الرئيسي للاتحاد.

عام 2010:

توافقت جمعيات القانون في كندا رسمياً على المتطلبات الوطنية لبرامج الحصول على شهادات في القانون في ولايات القانون العام في كندا.

وذلك لضمان مستويات عالية من الكفاءة للأفراد الذين يرغبون في الالتحاق بالمهن القانونية في كندا.

عام 2009:

اعتمد الاتحاد مدونة سلوك مهنية نموذجية لوضع معيار لمواءمة مدونات السلوك التي سيتم تنفيذها بغض النظر عن مقر جمعية القانون الكندية .

وذلك حتى يتسنى للجمهور أن يتم التعامل معه بنفس المعايير الأخلاقية العالية التي تلتزم بها مهنة المحاماة في كل مكان في كندا.

عام 2010:

وافقت جمعيات القانون على اتفاقية التنقل في كيبيك والتي تضفي الطابع الرسمي على الاعتراف المتبادل بفئة المستشار القانوني الكندي.

عام 2011:

وافق الاتحاد على متطلبات برنامجين جديدين للحصول على درجة في القانون من جامعة تومسون ريفرز في كولومبيا البريطانية وجامعة ليكهيد في أونتاريو.

وهي كانت أول كليات حقوق جديدة في كندا منذ أكثر من 35 عامًا.

عام 2013:

وقعت الجمعيات على اتفاقية التنقل الوطنية لعام 2013 واتفاقية التنقل الإقليمية لعام 2013.

وتم توسيع مجال هذه الاتفاقيات للسماح للمحامين الكنديين بالانتقال بين كيبيك والمقاطعات الأخرى بكل سهولة بغض النظر عما إذا كانوا مدربين في القانون العام الكندي أو القانون المدني.

عام 2014:

اعتمدت جمعيات القانون الكندية معايير الانضباط الوطنية التي تحكم كيفية التعامل مع شكاوى الجمهور.

وذلك لضمان معاملة كل أفراد الجمهور على وجه السرعة وبصراحة وإنصاف أينما كانوا في كندا.

عام 2015:

وافقت لجنة اعتماد برنامج القانون العام الكندي بالاتحاد على 19 برنامجًا حاليًا لكليات الحقوق في كندا.

كما أيدت المحكمة العليا في كندا الطعن الدستوري للاتحاد فيما يتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون عائدات الجريمة (غسيل الأموال)، وقانون تمويل الإرهاب في كندا على مهنة المحاماة، منهية بذلك معركة قانونية استمرت 14 عامًا مع الحكومة الفيدرالية.

وقد وجدت المحكمة أن اللوائح التي من شأنها أن تجبر المحامين على جمع المعلومات حول موكليهم ومعاملاتهم المالية وتحويل تلك المعلومات إلى الحكومة عند الطلب تتعارض مع واجب المحامين القانونيين بالالتزام بسرية قضية العميل.

وللمزيد عن تاريخ جمعية القانون الكندية والاتحاد العام للجمعيات القانونية في كندا، يمكنكم زيارة هذا الرابط.

للتواصل مع الاتحاد العام لجمعيات القانون في كندا

يتوقع المواطنون الكنديون والمقيمون المتقاضون في كندا من أعضاء مهنة المحاماة تقديم المشورة القانونية المختصة. كما يتوقع أن يتصرفوا بطريقة أخلاقية ونزيهة.

وتتمثل الوظيفة الأساسية التي تقوم بها جمعية القانون الكندية في سماع الشكاوى المتعلقة بسلوك الأعضاء والتحقيق فيها، وفرض عقوبات تأديبية إذا لزم الأمر.

ويعمل اتحاد جمعيات القانون في كندا مع جمعيات القانون الإقليمية لوضع معايير وطنية عالية لكيفية تعاملهم مع الشكاوى.

وذلك من أجل ضمان معاملة الجمهور على وجه السرعة وبإنصاف في أي مكان يطلبون فيه خدمات العاملين في المهن القانونية

وفي أبريل 2014، اعتمد مجلس الاتحاد معايير الانضباط الوطنية الجديدة.
وقد أُحيلت هذه المعايير إلى الجمعيات القانونية لتبنيها وتطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2015.

وقد وافق مجلس الاتحاد على معايير الانضباط المنقحة في يونيو 2016 ومرة أخرى في يونيو 2018.

وفي هذا الرابط يمكنكم مراجعة هذه المعايير والضوابط. وفي حالة الإخلال بأي منها يمكنكم التقدم بشكواكم عبر الاتحاد العام أو جمعية القانون الكندية التي تقع في نطاق مقاطعتكم.

وللتواصل مع الاتحاد العام لجمعيات القانون في كندا يمكنكم استخدام بيانات التواصل التالية:

Federation of Law Societies of Canada

World Exchange Plaza

45 O’Connor Street
Suite 1810
Ottawa, Ontario
Canada K1P 1A4

Tel: 613.236.7272

Fax: 613.236.7233

E-mail: info@flsc.ca

ومواعيد العمل هي من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء.