حالات الإفلاس بين المستهلكين تصل إلى أعلى مستوى منذ بدء الوباء
ارتفعت حالات الإفلاس بين المستهلكين بنسبة 16.3 في المئة في نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وارتفعت حالات إفلاس الشركات بنسبة 58.3 في المئة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الإفلاس بين المستهلكين لفترة الـ 12 شهرا المنتهية في 30 نوفمبر 2022 بنسبة 9.5 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وارتفعت حالات إفلاس الشركات لفترة 12 شهرا بنسبة 37.8 في المئة.
أما إجمالي حالات الإفلاس في نوفمبر 2022 فقد ارتفع بنسبة 7.3 في المئة على أساس شهري، وبزيادة 17.5 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت شركة تخفيف الديون Bromwich+Smith أن حالات إفلاس المستهلكين في نوفمبر بلغت أعلى مستوى لها منذ مارس 2020.
وقالت Michelle Statz وصية الإفلاس المرخصة من Bromwich+Smith: “هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أرقاما قريبة من مستويات ما قبل الوباء”.
فقد انخفضت أعداد المستهلكين والشركات المفلسة خلال الوباء، حيث ساعدت الإعانات الطارئة على دعم الأفراد والشركات على حد سواء.
وكانت حالات الإفلاس بين المستهلكين في نوفمبر 2022 لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة، بانخفاض أكثر من 20 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر 2019.
وينطبق الشيء نفسه على فترة الـ 12 شهرا المنتهية في 30 نوفمبر، والتي شهدت انخفاضا في حالات إفلاس المستهلكين بنسبة 27 في المئة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها المنتهية في عام 2019.
وقالت Statz: “مع نهاية المزايا الحكومية مثل إعانة الطوارئ الكندية وبدء التضخم القياسي، فقد كانت مجرد مسألة وقت حتى يبدأ الناس في الشعور بالتأثيرات الكاملة”.
وحثت الرابطة الكندية لمحترفي الإفلاس وإعادة الهيكلة (CAIRP) المستهلكين الذين يعانون من الديون على التواصل مع محترف قبل أن يصلوا إلى نقطة الحاجة إلى تقديم طلب للإفلاس.
وقال Jean-Daniel Breton رئيس الرابطة الكندية لمحترفي الإفلاس وإعادة الهيكلة: “يعتقد البعض خطأ أن الإفلاس هو خيارهم الوحيد، ولكن في الواقع، هناك خيارات عدم الإفلاس يمكن أن تساعد الفرد على تجنب الإفلاس”.
وكانت الصناعات التي شهدت أكبر زيادة في حالات الإفلاس لهذا العام هي السكن والخدمات الغذائية والبناء، في حين شهد التعدين واستخراج النفط والغاز والتمويل والتأمين أكبر انخفاض في حالات الإفلاس.
