تقرير جديد: هناك أزمة إسكان في كيبيك.. وهذا مقدار الدخل الذي تحتاجه لتحمل الإيجار
يؤكد تقرير جديد صادر عن جبهة العمل الشعبي في إعادة التطوير الحضري (FRAPRU)، وهي منظمة تدافع عن حقوق الإسكان، أن سوق الإسكان في أزمة.
في تقريرهم المكون من 25 صفحة، تلاحظ جبهة العمل الشعبي أنه لكي يعتبر السوق “متوازنا” يجب أن يكون معدل الشغور 3 في المئة، وفقا لمؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC)، فقد كشف تقرير 2022 الصادر عن مؤسسة الرهن العقاري أن الأسواق في جميع أنحاء كيبيك تراجعت إلى ما دون هذا الحد: ففي مونتريال، تصل النسبة إلى هذا الرقم 3 في المئة، ولكن في لافال والبلديات الشمالية والجنوبية الأخرى فلديها معدلات منخفضة تصل إلى 0.5 في المئة.
فكلما قل عدد المنازل المتاحة، زادت قوة المُلّاك، وفقا لجبهة العمل الشعبي، “ومع ذلك، لا ينبغي الافتراض أن السوق المتوازن يعني وضع حد لزيادة الإيجارات”، ففي مونتريال، لا يزال السوق “المتوازن” يؤدي إلى زيادة بنسبة 8.6 في المئة في متوسط الإيجار من 846 دولارا في عام 2019 إلى 919 دولارا في عام 2021.
وتُحوّل الكثير من المنازل المتاحة إلى Airbnb –منازل تؤجر لمدة قصيرة من الزمن مثل التأجير للسياح، ففي أبريل 2022، كان في كيبيك 24756 منزلا مشغولا مدرجا على Airbnb، بما في ذلك ما يقرب من 10 آلاف عقار مؤجر، وكانت مونتريال موطنا لنصف هذه العقارات بمفردها.
وارتفع متوسط الإيجار في كيبيك من 800 دولار في عام 2019 إلى 873 دولارا في عام 2021، بزيادة قدرها 9.1 في المئة، بالتالي فإن الدخل اللازم لتحمل نفقات شقة في كيبيك دون إنفاق أكثر من 30 في المئة من دخلك هو الآن 34920 دولارا، علما أنه في عام 2019، كان قد بلغ متوسط الدخل بعد خصم الضرائب للفرد 32700 دولارا، وفقا للإحصاءات الحكومية.
أما بالنسبة للإيجارات المكونة من غرفتي نوم، كان متوسط الإيجار 1316 دولارا في ربيع عام 2022، وبالنسبة لهذا الإيجار، سيحتاج المستأجرون إلى دخل سنوي قدره 52640 دولارا لتجنب إنفاق أكثر من 30 في المئة من عائداتهم على الإسكان وحده.
ووجد تعداد 2021، أن 373615 مستأجرا ينفقون أكثر من 30 في المئة من دخلهم على الإيجار – وهو ما يزيد قليلا عن ربع إجمالي عدد المستأجرين في المقاطعة، وفي مونتريال، ترتفع النسبة إلى 27.8 في المئة من المستأجرين الذين يدفعون أكثر من 30 في المئة على الإسكان.
ومن بين 402990 مستأجرا في كيبيك يكسبون أقل من 30 ألف دولار كل عام، “يدفع 65 في المئة إيجارا أعلى من المتوسط”.
وتربط جبهة العمل الشعبي في إعادة التطوير الحضري هذه القضايا بمكافحة التشرد، والتي كما تقول، “يجب أن تشمل تمويل الإسكان الاجتماعي على نطاق أوسع بكثير، وأيضا مساهمة فيدرالية أكبر في مكافحة الفقر”، كما تدعو المنظمة الحكومة في أوتاوا إلى تثبيط المضاربة العقارية وتوفير الأموال لإسكان مجتمعات السكان الأصليين، الذين يتضررون بشدة من أزمات الإسكان.
